قال أبو المعاطي مصطفى، عضو مجلس النواب، إنه لا يحق لأحد توجيه الاتهام إلى رجل الأعمال حسين سالم أو تبرئته، ولكن المجتمع المصري يرى أنه استولى على أموال الدولة.

وأضاف مصطفى، في تصريحات خاصة لـ «المواطن»: «للأسف حسين سالم استطاع أن يحصل على الجنسية الإسبانية، ويعدل من موقفه القانوني بها، على النحو الذي جعل النظام القانوني المصري يعجز عن التعامل معه».

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن النظام القانوني المصري يحتاج إلى سن قوانين وتشريعات تعاقب رجال الأعمال عن الخروج من مصر تهربًا من المسائلة، مضيفا: «اللي سمح لحسين سالم بالهرب ومعه المليارات، هو عجز النظام القانوني عن محاسبته عن هروبه.. ولو دخل البلد مش هيخرج غير بموافقة السلطات القانونية المصرية».

وحول تصريح أبناء حسين سالم بأن الأموال التي حصلت عليها الدولة من أرصدة رجل الأعمال حسين سالم هي تبرعات وليست تصالح مع الدولة، قال مصطفى: «ده واحد سرق مال البلد وهرب، هنحاسبه على كلمة قالها؟ إحنا عايزين فلوس الشعب تيجي».