وزيرة التعاون الدولي تناقش مع بعثة البنك الأفريقي المشروعاته المستقبلية
الأحد 02/أكتوبر/2016 - 12:18 م
وكالات
طباعة
ناقشت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر مع وفد من بعثة البنك الأفريقي للتنمية، بحضور الدكتورة ليلى المقدم الممثلة المقيمة للبنك فى مصر، المشروعات المستقبلية التى سيدعمها البنك فى مصر.
واستهلت نصر اللقاء، الذي قد بمقر الوزارة، بالترحيب بأعضاء بعثة البنك فى زيارتهم إلى مصر، مشيرة إلى أن مصر تنفذ حاليا برنامجا اقتصاديا تنمويا طموحا أقره مجلس النواب، ويهدف البرنامج إلى تحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية واضحة من القيادة السياسية.
وتأتي هذه البعثة لمتابعة الخطوات التى اتخذتها الحكومة فى تنفيذ برنامجها الاقتصادي، من أجل رفع تقرير إلى مجلس إدارة البنك، لسحب الشريحة الثانية من التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والبالغ قيمتها 500 مليون دولار.
وأكدت نصر على استكمال خارطة الطريق بانتخاب مجلس نواب، والذي يلعب دورا فعالا منذ انتخابه في صياغة التشريعات ومراجعة كافة الاتفاقيات، مشيرة إلى جهود الحكومة نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي وتنفيذ المشروعات القومية، التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتركز على البنية الأساسية للدولة.
وقد ناقش الجانبان، المشروعات المستقبلية التى سيدعمها البنك فى مصر، حيث تتكون محفظة التعاون الحالية مع البنك من 33 مشروعا بإجمالي 2.26 مليار دولار، فى العديد من المجالات الحيوية أهمها الكهرباء والطاقة والري والصرف الزراعي والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الاستراتيجية بين مصر والبنك البالغ قيمتها 3 مليارات دولار على 4 سنوات، وفى هذا الإطار، أشاد أعضاء البعثة، بالخطوات الاقتصادية التى حققتها الحكومة ضمن برنامجها الاقتصادي، مؤكدين دعمهم الكامل لمصر فى التنمية.
من جانبها، أكدت الدكتورة ليلى المقدم أهمية تلك البعثة حيث إن مصر من أكبر الدول المستفيدة من البنك وتعد ثاني مساهم إقليمي فيه.
واستهلت نصر اللقاء، الذي قد بمقر الوزارة، بالترحيب بأعضاء بعثة البنك فى زيارتهم إلى مصر، مشيرة إلى أن مصر تنفذ حاليا برنامجا اقتصاديا تنمويا طموحا أقره مجلس النواب، ويهدف البرنامج إلى تحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية واضحة من القيادة السياسية.
وتأتي هذه البعثة لمتابعة الخطوات التى اتخذتها الحكومة فى تنفيذ برنامجها الاقتصادي، من أجل رفع تقرير إلى مجلس إدارة البنك، لسحب الشريحة الثانية من التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والبالغ قيمتها 500 مليون دولار.
وأكدت نصر على استكمال خارطة الطريق بانتخاب مجلس نواب، والذي يلعب دورا فعالا منذ انتخابه في صياغة التشريعات ومراجعة كافة الاتفاقيات، مشيرة إلى جهود الحكومة نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي وتنفيذ المشروعات القومية، التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتركز على البنية الأساسية للدولة.
وقد ناقش الجانبان، المشروعات المستقبلية التى سيدعمها البنك فى مصر، حيث تتكون محفظة التعاون الحالية مع البنك من 33 مشروعا بإجمالي 2.26 مليار دولار، فى العديد من المجالات الحيوية أهمها الكهرباء والطاقة والري والصرف الزراعي والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الاستراتيجية بين مصر والبنك البالغ قيمتها 3 مليارات دولار على 4 سنوات، وفى هذا الإطار، أشاد أعضاء البعثة، بالخطوات الاقتصادية التى حققتها الحكومة ضمن برنامجها الاقتصادي، مؤكدين دعمهم الكامل لمصر فى التنمية.
من جانبها، أكدت الدكتورة ليلى المقدم أهمية تلك البعثة حيث إن مصر من أكبر الدول المستفيدة من البنك وتعد ثاني مساهم إقليمي فيه.