أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن انزعاجها إزاء صدور قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الأمريكي أو المعروف اختصارا بـ"جاستا"، والذي يفتح الباب أمام عائلات ضحايا 11 سبتمبر، بمقاضاة المملكة السعودية، معتبرةً أنه "يمثل خرقاً لحصانة الدول".

واعتبرت المنظمة في بيان وصل الأناضول نسخة منه، اليوم الإثنين، القانون "يمثل خرقا لمبدأ قانوني أساسي ومستقر منذ قرون في العلاقات الدولية وفي القانون الدولي، وهو مبدأ حصانة الدول ذات السيادة".

وقالت المنظمة "إن ردود فعل المجتمع الدولي تجاه هذا القانون تؤكد ضرورة التمسك بما استقرت عليه دول العالم منذ مئات السنين من أنه لا يجوز لدولة ذات سيادة أن تفرض سلطتها القضائية على دول أخرى ذات سيادة، استنادا إلى معايير تعسفية كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية، وإلا اعتبر الأمر خرقا لاستقلال الدول وانتهاكا صريحاً لمبادئ مستقرة في القانون الدولي وفي العلاقات بين الدول".

وأضاف البيان "القانون الأحادي يفتح للأسف الشديد الباب أمام فوضى واسعة في العلاقات الدولية، ويمس تنظيماً قانونياً دولياً ثابتاً ومستقراً، ويهزّ من هيبة القانوني الدولي بأكمله"، مبيناً أن "التشريع المذكور (الأمريكي) قد يطلق يد الدول في إصدار تشريعات مماثلة كرد فعل منتظر لحماية حقوقها".

وأعربت المنظمة عن "أملها في أن تعيد السلطات التشريعية في الولايات المتحدة النظر في القانون المذكور، وأن لا يدخل حيّز التنفيذ، وذلكً من أجل ضمان السلم الإقليمي والدولي، ولضمان عدم التأثير سلباً على الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب".

وأبطل الكونغرس الأمريكي، الأربعاء المضي، حق النقض "الفيتو"، الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما، الجمعة الماضية، ضد مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون.

ويعرف القانون بـ"العدالة ضد رعاة الإرهاب"، أو ما بات يطلق عليه في الأوساط الأمريكية بقانون "11 سبتمبر"، أو قانون "جاستا"، وسبق أن صوّت مجلس النواب لصالحه في 9 سبتمبر الجاري، قبل أن يستخدم أوباما "الفيتو" ضده.

وفي 11 سبتمبر 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم "القاعدة" باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجوماً ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك؛ ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان 15 من منفذي هذه الهجمات سعوديون.