تنظر الدائرة الأولى "الحقوق" بمحكمة القضاء الإداري ثاني جلسات الدعوى المطالبة بإلغاء قرار زيادة أسعار سبعة آلاف صنف دوائي والمقيدة برقم 59688 لسنة 70 قضائية.

كان الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي والمحامي صلاح بخيت المختص بشئون الدواء أقاما دعوى إلغاء القرار، وقد شهدت الجلسة الأولى حضور نقابة الأطباء وانضمامها للدعوى للمطالبة بإلغاء القرار، كما حضر الدكتور أحمد السواح خبير الدواء الإستراتيجي ورئيس مجلس أمناء المركز المصري للحق في الدواء وطالب بإلغاء القرار وأعلن انضمامه للدعوى.

وتم تأجيل الدعوى للاطلاع والمذكرات إلى جلسة الرابع من أكتوبر، وطالبت الدعوى في شقها العاجل بإلغاء ووقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء برفع أسعار سبعة آلاف صنف دوائي بنسب تزيد عن 20%، وطالبت الدعوى في شقها الموضوعي بإلزام وزير الصحة بالتقيد بالقرار 499 لسنة 2012 و314 لسنة 1991 بخصوص تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، وكذلك التقيد بما جاء في القوانين واللوائح وما استقر عليه العرف من دراسة حالة كل مستحضر دوائي وكل شركة على حدة وفقا للمعطيات الحقيقية وبيان وضعها المالي ووفقا لميزانياتها ثم إصدار قرار التسعير سواء بزيادة السعر أو خفضه.