أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي صباح اليوم الثلاثاء، أنها ستتخذ إجراءات لحماية الجنود البريطانيين من القانون الإنساني الأوروبي، وتجنب ملاحقتهم قضائيا بسبب العمليات الخارجية التي يشاركون فيها، والتي أدت إلى 1500 تحقيق جنائي وكلفت دافعي الضرائب أكثر من 100 مليون إسترليني.

وقالت تيريزا ماي - لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية - "جنودنا يذهبون إلى المعارك من أجل الدفاع عنا.. ونحن في جانبكم وخلفكم فيما تفعلونه".

وقالت ماي - في بيان مشترك سيصدر في وقت لاحق اليوم مع وزير الدفاع مايكل فالون، وتم توزيعه على الصحفيين- "سيتم حماية القوات البريطانية من الادعاءات الكيدية التي لاحقت الجنود في الصراعات السابقة، مشيرة إلي أنه في الصراعات المستقبلية ستختار بريطانيا الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وحماية قواتنا على الجبهة من الادعاءات القانونية الزائفة".

وأضافت "ستعمل حكومتي من أجل أن يتم الإقرار لقواتنا بالعمل الممتاز الذي تقوم به، والذين يخدمون في الخطوط الأمامية سيحظون بدعمنا حين يعودون إلى البلاد".

ويعتبر تدخل رئيسة الوزراء انتصارا كبيرا للجنود والنواب وكبار الشخصيات العسكرية، الذين عارضوا مقاضاة الجنود الذين خدموا في العراق وأفغانستان بسبب مزاعم تعود تاريخها إلى فترة طويلة في عام 2003.. وتسببت الادعاءات، التي استخدم فيها الضحايا القانون الإنساني الأوروبي للمطالبة بملايين الجنيهات على سبيل التعويض، في وصف وزير الدفاع لمعاملة الجنود بأنها "مطاردة الساحرات".

ويحقق فريق الادعاءات التاريخية في حرب العراق في ما يقرب من 1500 ادعاء بسوء المعاملة والقتل غير القانوني للعراقيين.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع مايكل فالون "تم استغلال نظامنا القضائي لتوجيه اتهامات زائفة إلى جنودنا بصورة معممة.. وتسبب هذا بمعاناة كبرى لأشخاص جازفوا بحياتهم لحمايتنا، وكلف دافعي الضرائب الملايين، وهناك خطر بأن يمنع قواتنا المسلحة من إتمام عملها".

وأضاف "هذا التغيير خطوة مهمة نحو الوصول إلى هذا الحق، وهو التزام رئيسي لحزب المحافظين في الانتخابات العامة في العام الماضي، وسيساعد على حماية قواتنا من الادعاءات الكيدية والتأكد من أنها يمكن أن تتخذ قرارات صعبة بثقة في ساحة المعركة".