حثت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) كافة أطراف النزاع في اليمن على حماية المدارس، وذلك تزامنا مع فتح مدارس اليمن أبوابها لاستقبال الطلاب هذا الأسبوع، وطالبت بتوفير 34 مليون دولار لبناء وإعادة تأهيل المدارس المتضررة وتوفير وسائل التعليم اللازمة إلى جانب تدريب المعلمين والمعلمات والأخصائيين والأخصائيات وتقديم خدمات الدعم النفسي، وتنفيذ حملة العودة إلى المدرسة.

وذكرت المنظمة - في بيان لها اليوم الثلاثاء وزعه مكتبها الإقليمي بعمان - أنه ومنذ تفاقم الأوضاع قبل أكثر من 18 شهرا كان للاعتداءات التي تعرض لها أطفال المدارس، والمعلمين، والبنية التحتية للتعليم تأثير مدمر على المنظومة التعليمية في البلاد، ناهيك عن حرمان ملايين الأطفال من فرص التعليم.

ونقل البيان عن ممثل اليونيسف في اليمن جوليان هارنيس قوله" لقد قتل العديد من الأطفال، وهم في الطريق إلى مدارسهم أو أثناء الدوام المدرسي..يجب على أطراف النزاع إبقاء الأطفال، والمدارس بعيدا عن أي ضرر، وإعطائهم فرصة للتعلم..لافتا إلى أن الأطفال خارج المدارس أكثر عرضة لخطر التجنيد، والانخراط في القتال".

ولفتت المنظمة إلى أنه تعذر على 350 ألف طفل الالتحاق بالدراسة في العام الدراسي الماضي بسبب استمرار العنف، وإغلاق المدارس، وبذلك يقفز إجمالي عدد الأطفال الذين هم خارج المدراس في اليمن إلى أكثر من مليوني طفل، ومنذ تصاعد النزاع في شهر مارس 2015 استطاعت الأمم المتحدة التحقق من تجنيد 1210 أطفال بعضهم لا يتجاوز الثامنة من العمر.

وتشير تقديرات اليونيسف إلى أن 2108 مدارس في مختلف أنحاء البلاد لم تعد صالحة للاستخدام نظرا لكونها باتت مدمرة أو متضررة أو أنها باتت مساكن لنازحين أو يتم استخدامها لأغراض عسكرية لذلك تدعم المنظمة حملة العودة إلى المدرسة لإتاحة الفرصة أمام جميع الأطفال للحصول على التعليم، وهذا يشمل إعادة تأهيل ما يقرب من 700 مدرسة متضررة مع توفير الأثاث المدرسي والحقائب، وتدريب المعلمين والمعلمات على كيفية تقديم خدمات الدعم النفسي لمساعدة الطلاب على التعامل مع ويلات هذا الصراع.

وأكد ممثل اليونيسف" نقوم بإعادة تأهيل المدارس التي تضررت مع توفير خيام تستخدم كفصول دراسية مؤقتة بحيث تتاح للأطفال فرص التعلم".

يذكر أن اليونيسف وفرت مواد التعليم، وخدمات الدعم النفسي لأكثر من 575،000 من أطفال المدارس وعملت مع الشركاء لدعم أكثر من 600،000 طالب، وطالبة في الصفين التاسع، والثاني عشر لتمكينهم من الجلوس على مقاعد امتحانات الشهادة العامة خلال العام الماضي.