أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن نصوص قانون الضريبة على القيمة المضافة ملتبسة وغير واضحة، منتقدا تسليم الأعمال التشريعية المتمثلة في وضع اللائحة التنفيذية للقانون لوزارة المالية، وليس البرلمان المختص.

وأشار نقيب المحامين خلال استضافته ببرنامج «مع إبراهيم عيسى» المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن لقائه بدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب حضره ما يقرب 100 نائب، وكان هناك شبه اجماع على دخول الخدمات المهنية ضمن بند القانون الذي يتضمن حد أدنى للدخل 500 ألف جنية.

وأضاف «عاشور»: «اقتنع رئيس البرلمان عدم خضوع أعمال المحاماة أمام المحاكم للضريبة، وخضوع توثيق عقود الشركات والأراضي، وكذلك وضع بروتوكول مع الضرائب لسداد الضريبة المقدرة على المحامين من المنبع، وغيرها»، مشددا على ضرورة التنسيق بين البرلمان، ووزارة المالية في وضع اللائحة التنفيذية.

وتابع: «يعقد لقاء الأسبوع المقبل مع مساعد وزير المالية، وبحضور المستشار القانوني لرئيس البرلمان، لمناقشة بنود اللائحة التنفيذية، والتفاوض حولها للوصول لحل يرضي كافة الأطراف»، معربا أن تفاؤله للوصول لهذا الحل.