أدانت دولة فلسطين اليوم الأربعاء سياسة تقاسم الأدوار، لمؤسسات الاحتلال الإسرائيلي في سرقة الأرض الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، إن : "الاحتلال يسعى وبشتى الوسائل إلى التعتيم على إجراءاته ونشاطاته الاستيطانية العنصرية، في أرض دولة فلسطين المحتلة، ففي الوقت الذي تعربد به قوات الاحتلال والمستوطنون على امتداد الأرض الفلسطينية، تواصل سلطات الاحتلال التضييق على المواطنين الفلسطينيين، عبر تقييد حركتهم وتنقلهم بين بلداتهم وقراهم ومدنهم، من خلال حواجزها العسكرية وبواباتها الحديدية، المنتشرة على مداخل ومخارج جميع الطرق التي يسلكونها".

وأدانت الوزارة إقدام قوات الاحتلال على احتجاز مجموعة من الصحفيين والمواطنين في الأغوار الشمالية، لأكثر من ثلاث ساعات أمس، حيث صادرت بطاقاتهم الشخصية ورخص قيادة السائقين، ومنعتهم من إكمال مهمتهم في الاطّلاع على المناطق المهددة بالمصادرة في الأغوار الشمالية، خاصة وأن المنطقة المستهدفة عبارة عن 6500 دونم، تم استرجاعها بناء على قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، وترفض قوات الاحتلال تنفيذ القرار.

وأكدت الوزارة أن : "سياسة الاحتلال في عرقلة عمل وسائل الإعلام والصحفيين في الأراضي الفلسطينية، هي سياسة متبعة وليست مستجدة، تهدف الى التغطية على الجرائم والانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال وأذرعها المختلفة، بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم".

وطالبت المجتمع الدولي بالخروج من دائرة الإدانات الشكلية للسياسات الإسرائيلية العنصرية، وهي إدانات ثبت عدم جدواها في مواجهة التعنت والصلف الإسرائيلي، وضرورة الاستجابة الفورية للجهود الفلسطينية والعربية، الرامية إلى استصدار قرار أممي ملزم في مجلس الأمن، بشأن الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية ومصادرتها، بما فيها كف يد إسرائيل كقوة احتلال، عن الأغوار الفلسطينية، وأضافت الوزارة أن : "المجتمع الدولي مطالب، وأكثر من أي وقت مضى، بتوفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين، بما يضمن لهم حرية الحركة والتنقل في أرجاء وطنهم".