بدأت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تحقيقات موسعة في عدد من وقائع هروب المساجين في الفترة الأخيرة لوقوف على ملابسات الواقعة، وعما إذا كان هناك تواطئ لبعض رجال الشرطة من عدمه.

ويعكف الفريق الأمني المكلف بالتحقيقات بقطاع التفتيش والرقابة على إجراء تحقيقات موسعة مع بعض الضباط وأمناء شرطة في هذه الوقائع لبيان ضلوعهم في مساعدة الجناة في الهروب من عدمه.

وحسب المعلومات المتوفرة تشير أصابع الاتهام إلى ضلوع رجال الشرطة المكلفين بنقل المتهمين من مقار احتجازهم إلى المحكمة أو النيابة، بعضهم وجه إليه الإهمال، وآخرون تقاضوا أموالا من الهاربين، إضافة إلى عدم التأمين الكافى لنقل المتهمين.

وفى ضوء توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بمعاقبة المخطئ، تم تحرير المحاضر اللازم تجاه الوقائع والعرض على النيابة العامة، والتي أصدرت قررات بحبس بعض الشرطيين على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل آخرين.