أفاد اتحاد الشغل التونسي اليوم إنه يرفض بشدة مقترح الحكومة بتجميد زيادة رواتب القطاع العام ووصفه بأنه تهديد للاستقرار الاجتماعي وذلك في خطوة قد تعقد جهود الحكومة للمضي قدما في إصلاحات اقتصادية.

وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد قال انه سيناقش مع اتحاد الشغل مقترحات بتأجيل الزيادة المقررة في رواتب العام المقبل الى 2019 ضمن خطط تهدف لخفض عجز الميزانية بطلب من المقرضين الدوليين.

وقال الاتحاد الذي يضم حوالي 800 ألف عضو في بيان عقب اجتماع وفد منه مع الحكومة "يعلن الاتحاد رفضه المطلق لأي تأخير أو إلغاء للزيادات المتفق في شأنها."

وتقول الحكومة إن العجز المتنامي في الميزانية يدفعها لاتخاذ خطوات وصفها الشاهد بأنها "تضحيات استثنائية يجب أن يتقاسمها كل التونسيين". وتعادل الأجور في تونس حوالي 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى المعدلات في العالم وفقا لمسؤولي صندوق النقد الدولي.

وقال رئيس الوزراء لرويترز الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن يرتفع عجز الموازنة بنهاية 2016 إلى 6.5% من 4.4% في 2015 مضيفا أن حكومته تستعد لتدشين حزمة إصلاحات اقتصادية لخفض العجز من بينها تجميد زيادة الأجور وإصلاحات ضريبية جديدة لكنه أضاف أن الاصلاحات ستكون بالتوافق مع الشركاء الاجتماعيين في إشارة للاتحاد.
ويوم الثلاثاء قالت وزيرة المالية لمياء الزريبي إن الحكومة سترفع ضريبة القيمة المضافة وضرائب المركبات وسعر الكهرباء.