قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة حبس المحامى مالك عدلى 15 يوما على ذمة التحقيق.
ووُجهت لعدلي تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى، والانضمام إلى إحدى المنظمات التى تبغى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام. أنكر عدلى التهم المنسوبة إليه أمام النيابة.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على مالك عدلى لتنفيذ قرار ضبط وإحضار صادر ضده بتهمة التحريض على التظاهر، وتم عرضه على النيابة العامة، فأصدرت قرارها السابق.