وصل منذ قليل، المحامي خالد علي لمجلس الدولة، لحضور نظر أولى جلسات طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

ورفض خالد علي حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، «إن المحكمة اغتصبت سلطة مجلس الدولة بإصدارها الحكم»، مؤكدًا أن المحامين سيتخذون كافة الإجراءات القانونية لإلغائه.