واصلت محكمة النقض برئاسة المستشار عثمان متولي وعضوية المستشارين أحمد الخولي ومحمد عبد الحليم وحاتم عزمي ووائل أنور أبو زيد والدكتور كاظم عطية ومحمد عبد السلام، وأمانة سر خالد إبراهيم ومحمد عمران وحسن سعد، نظر الطعن المقدم من 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث قصر الاتحادية"، على حكم محكمة الجنايات الصادر في 21 إبريل من العام الماضي بمعاقبة كل من "محمد مرسي وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوي ولملوم مكاوي وهاني السيد توفيق وأحمد مصطفي حسين المغير وعبد الرحمن عز ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم"‎، بالسجن المشدد 20 عامًا، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات‎، وإلزامهم بالمصاريف، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والإحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.

وبمعاقبة كل من "عبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات‎ عن تهمتي استعراض القوة والعنف والإحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.

وبراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمد‎ وإحالة الدعوى المدنية إلي المحكمة المختصة‎، بدون مصروفات.

تلى المستشار المقرر محمد عبد الحليم مذكرات هيئة دفاع المتهمين في قضية قصر الإتحادية والمقدمة من الدكتور محمد سليم العوا وكامل مندور وخالد بدوى ومحمد طوسون وعبد المنعم عبد المقصود وأسامة الحلو، والتي تضمنت دفوعًا بطلب نقض الحكم استنادًا إلى عدم اختصاص محكمة الجنايات ولائيًا بنظر المحاكمة وبطلان المحاكمة برمتها لكونها أجريت داخل قفص زجاجي وبطلان تحقيقات النيابة العامة لكونها أجريت من عضو بالنيابة العامة أقل من درجة رئيس نيابة، بالإضافة إلى توافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس.