بدأت منذ قليل أولى جلسات طعن الحكومة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تنازلت مصر عن جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة العربية السعودية.

وكانت هيئة قضايا الدولة، بصفتها وكيلًا عن الحكومة، تقدمت بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.

وقرر المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، إحالة نظر الطعن إلى الدائرة الأولى «فحص» بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها الجديد، بعد قبول الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، طلب رد التشكيل السابق لدائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة عن نظر طعن الحكومة.