بدأت منذ قليل أولى جلسات طعن الحكومة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تنازلت مصر عن جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة العربية السعودية.

وبدأت الجلسة بمرافعة من المحامي خالد علي، قدم خلالها مجموعة من الخرائط القديمة الصادرة عن المطابع الفرنسية، ووثائق من برلين وألمانيا، وكتب دراسية لمناهج الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي والأول الثانوي، تؤكد ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير.

وكانت هيئة قضايا الدولة، بصفتها وكيلًا عن الحكومة، تقدمت بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.