بدء أعمال الاجتماع 17 للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات
الأحد 09/أكتوبر/2016 - 01:27 م
بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع 17 للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات برئاسة رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك لدولة قطر، عيسى راشد السويدي، وبمشاركة ممثلي الإدارات المعنية بالإجراءات الجمركية والمعلومات في الدول العربية.
وصرح «السويدي» بأن الاجتماع يناقش على مدى أربعة أيام مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن سبعة بنود في مقدمتها ملاحظات الدول الأعضاء على مسودة نموذج البيان الجمركي العربي الموحد، بالإضافة إلى نموذج الترانزيت ومتابعة موضوع البريد والجمارك المتعلقة بعمليات استيراد البضائع وتصديرها عن طريق إرساليات البريد، بالإضافة إلى بند حول التبادل المعلوماتي الإلكتروني بين الدول العربية وبند حول المنافذ الجمركية المؤهلة في ضوء الاستبيان الخاص لتلك المنافذ وتوفير بيانات محدثة عن طبيعة تلك المنافذ لدراستها وتحليلها وعرض ما تم في هذا الشأن على اجتماع مدراء عامي الجمارك في الدول العربية، وقياس مؤشرات الأداء في تطبيق متطلبات تسهيل وتيسير التجارة بين الدول العربية، بالإضافة إلى مناقشة ورقة حول الأجهزة والمعدات المستخدمة في ضبط وتنظيم دخول البضائع وذلك من خلال وضع نموذج للمعدات المطلوبة واعتمادها.
ومن المنتظر أن ترفع اللجنة تقريرًا بتوصياتها إلى الاجتماع القادم لمدراء الجمارك في الدول العربية قبيل الدرة المقبلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وصرح «السويدي» بأن الاجتماع يناقش على مدى أربعة أيام مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن سبعة بنود في مقدمتها ملاحظات الدول الأعضاء على مسودة نموذج البيان الجمركي العربي الموحد، بالإضافة إلى نموذج الترانزيت ومتابعة موضوع البريد والجمارك المتعلقة بعمليات استيراد البضائع وتصديرها عن طريق إرساليات البريد، بالإضافة إلى بند حول التبادل المعلوماتي الإلكتروني بين الدول العربية وبند حول المنافذ الجمركية المؤهلة في ضوء الاستبيان الخاص لتلك المنافذ وتوفير بيانات محدثة عن طبيعة تلك المنافذ لدراستها وتحليلها وعرض ما تم في هذا الشأن على اجتماع مدراء عامي الجمارك في الدول العربية، وقياس مؤشرات الأداء في تطبيق متطلبات تسهيل وتيسير التجارة بين الدول العربية، بالإضافة إلى مناقشة ورقة حول الأجهزة والمعدات المستخدمة في ضبط وتنظيم دخول البضائع وذلك من خلال وضع نموذج للمعدات المطلوبة واعتمادها.
ومن المنتظر أن ترفع اللجنة تقريرًا بتوصياتها إلى الاجتماع القادم لمدراء الجمارك في الدول العربية قبيل الدرة المقبلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.