قالت علا نور، ممثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، إن إجمالي التمويلات التي استفاد منها قطاع التأجير التمويلي بلغت نحو 1.4 مليار دولار أمريكي، تم توجيهها لأسواق 58 دولة على مستوى العالم.

وأوضحت علا نور - خلال فعاليات المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية" - أن هناك مجموعة من التحديات التي تعرقل قدرة نشاط التأجير التمويلي على التوسع والانطلاق؛ وفي مقدمتها البيئة التشريعية المنظمة للنشاط بجانب آلية استرداد المعدات والآلات وهى مشكلة رئيسية توجد في كل دول العالم وترتبط ارتباطا
وثيقا بالبيئة التشريعية غير المنظمة لآليات تطبيق نشاط التأجير التمويلي وأسس التعاقد مع العملاء، مشيرة إلى أن شركات التأجير التمويلي عليها بذل دور أكبر للتوعية بنشاطها، فضلا عن عدم وجود تنافسية بالسوق.

وأضافت أن هناك تحديات أخرى تتمثل في اعتماد شركات التأجير التمويلي على موظفي البنوك في أداء عملها وهى أزمة حقيقية نظرا لاختلاف بعض آليات العمل، مشيرة إلى وجود أزمة فيما يتعلق بالضمانات التى تطلبها البنوك من العملاء والتى تطالب العملاء بوجود ضمانات يصعب توافرها، حيث تشكل الأراضي والمباني نسبة 73% من الضمانات التى تتطلبها البنوك بشكل رئيسي وهو ما يؤدى إلى إخراج شريحة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة عن التعامل بالنشاط.

وأكدت ممثل مؤسسة التمويل الدولية، على وجود مجموعة من الحلول الداعمة لمواجهة تحديات القطاع؛ يأتي فى أولها وضع قانون واضح للنشاط بجانب طرح تعريفات محددة لطبيعة نشاط التأجير التمويلي على مستوى دول العالم، إضافة إلى محاولة تفعيل عملية استرداد المعدات من خلال زيادة الوعي، ومحاولة طرح منتجات تتلاءم مع احتياجات شرائح الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن نشاط التأجير التمويلي إذا احسن استخدامه سيساهم فى دعم نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب توفير فرص عمل جيدة.

وطالبت علا نور، الحكومة، بدعم نشاط التأجير التمويلي، حيث أنه يتطلب وجود مزيد من التوسع في أداء النشاط بداخل السوق؛ خاصة وأنه في المقابل تستحوذ البنوك على حيز أكبر، فيما يتعلق بدعم وتمويل شرائح مختلفة من العملاء.