أكد ياسر النجار، مساعد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن هناك نقط ضعف في خلق الشراكة بين قطاعات الدولة المختلفة المشاركة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030، مشددًا على ضرورة وجود مساهمات من كافة الجهات في المجتمع من القطاع الخاص والحكومة وألا تكون الجهود المبذولة من طرف واحد فقط.

وأشار النجار - خلال كلمته بالمؤتمر الثاني للتأجير التمويلي الذي يعقد ضمن مبادرة شريك التنمية اليوم - إلى أن خطة التنمية المستدامة التي أطلقتها الدولة مؤخرًا تتطلب العديد من آليات التمويل منها التمويل المصرفي والتأجير التمويلي وهو ما يتطلب مشاركة كافة الجهات في هذه الخطة.

وأكد مساعد الوزير على أهمية قطاع التأجير التمويلي ودوره في تنمية عدد من القطاعات في الدولة، والفرص المتاحة أمامه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.