على مدى شهرين كاملين، شهدت قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي اختفي في ذكرى ثورة 25 يناير، وعثر على جثته في 3 فبراير الماضي.
تهديدات من قبل السلطات الإيطالية، إلا أن بلغت إلى ذروتها خلال الأسبوع المنصرم، الأمر الذي استاءت منه السلطات المصرية نتيجة تهديد إيطاليا باتخاذ موقف حاسم إذا لم تتعاون مصر بالشكل الكافي الذي تريده نظيرتها.
واتهمت السلطات الإيطالية الضابط المصري خالد شلبي بتورطه في قضية ريجيني ، في المقابل قامت السلطات المصرية بتشكيل وفد لزيارة روما وكشف الستار عن الأزمة المفتعلة وتبرأة الشرطة، والإدلاء بمعلومات ومستندات تثبت أن الأشخاص الخمسة التي قضت عليهم الشرطة هم المتهمين الحقيقين لوجود متعلقات ريجيني بحوزتهم ، إلا أن السلطات الإيطالية أوقفت الوفد ورفضت التفاوض معه، واستدعت سفيرها من القاهرة للتشاور.
قطع التعاون مع الوفد المصري واستدعاء السفير الإيطالي
ذكرت وكالة أكي الإيطالية، مساء أمس الجمعة، أن السلطات القضائية الإيطالية أعلنت قطع تعاونها مع فريق التحقيق القضائي الأمني المصري المتواجد فى العاصمة روما بشأن مقتل جوليو ريجيني، فيما أعلنت الخارجية الإيطالية أنها استدعت سفيرها لدى القاهرة، ماوريتسيو ماسارى للتشاور.
حيث كان من المفترض أن يصدر فريقاً التحقيق الإيطالي والمصري بيانا مشتركاً للإعلان عن نتائج التحقيقات. وذكرت الوكالة أن الطرف الإيطالي عرض على الوفد المصري في اجتماعهما الأول أمس أول الخميس بمقر الأكاديمية العليا للشرطة في روما، نتائج تشريح الجثة والفحوص على الكمبيوتر الشخصي للطالب الإيطالي، الذى اختفى في مصر في الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، وتم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب أوائل فبراير ملقاة على مشارف العاصمة المصرية القاهرة.
اعتذار رسمي من الحكومة المصرية لنظيرتها الإيطالية
طالب مصطفي كامل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مصطفى كامل، الحكومة المصرية بضرورة تقديم اعتذار رسمي لنظيرتها الإيطالية عن مقتل الشاب الإيطالي، جوليو ريجيني.
وقال كامل، لا ينبغي الاستلام لحديث المؤامرة، فالمسألة بمنتهى البساطة هناك مواطن إيطالي قتل في مصر، وحكومته تريد معاقبة الجاني، وينبغي تقديم الحقيقة لهم .
أضاف كامل، يجب على الرئيسي السيسي أن يوسع دائرة مستشاريه، والابتعاد عن المستشارين المتواجدين في مناصب أمنية، لأنهم يقدمون له ما يحب أن يسمعه، ولا يهمهم سوى الحفاظ على مناصبهم .
عكاشة : التحقيقات المصرية غير مرضية بكل المقاييس
علق العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني ومدير المركز الوطني للدراسات السياسية والاستراتيجية، على قرار إيطاليا باستدعاء سفيرها بالقاهرة على خلفية أزمة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، قائلًا :«إحنا أمام مطب إيطالي، والتحقيقات المصرية في أزمة الطالب الإيطالي غير مرضية بكل المقاييس .
وأضاف عكاشة، أنه لا يلقي باللوم على إيطاليا، ولا يتنبي نظرية المؤامرة «ولكن يجب طرح عدة أسئلة: هل يتصور الجانب الإيطالي أن مصر ستغير أقوالها تحت ضغط سحب السفير أو غيره؟ .
حسين يطالب بالتحقيق الجاد في قضية ريجيني بعيداً عن الشو الإعلامي
أكد محمد حسين، أستاذ النظم والعلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن الحل الوحيد للخروج من أزمة مقتل الشاب الإيطالي ريجيني ، هو التحقيق الجاد في القضية بعيداً عن الشو الإعلامي، والوصول إلى الجاني الحقيقي وتقديمه للعدالة بالتعاون مع وفد التحقيق الإيطالي.
وأضاف حسين، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أنه إذا ظل الوضع على ما هو عليه الآن سيكون لذلك عواقب ستؤثر سلبياً على صورة مصر أمام دول العالم، محذراً من تقدم إيطاليا بمطالب للتحقيق مع المسؤولين المصريين في المحاكم الدولية.
وأشار حسين، أن سحب السفير الإيطالي من مصر على خلفية التباطؤ في الكشف عن قاتل ريجيني أكبر دليل على بداية إيطاليا للتصعيد إذا لم يتم الكشف في القريب العاجل عن الفاعل الحقيقي.
تغيير الفريق البحثي وبذل مجهود أكبر
أكد المستشار حسني السيد، المحلل السياسي، أن قرار الحكومة الإيطالية بسحب سفيرها في القاهرة للتشاور، هو تصعيد خطير وإعلان بفشل مهمة الوفد المصري في روما وعدم استطاعته على تقديم إجابات لأسئلة الجانب الإيطالي في المفاوضات بين البلدين .
وأضاف السيد، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن هذا الحدث يتطلب من مصر تغيير فريقها البحثي حول مقتل الشاب الإيطالي ريجيني ، وبذل مجهود أكبر .
وأوضح المحلل السياسي، أن المؤامرة الدولية التي تُحاك ضد مصر محبوكة هذه المرة، وأنهم يريدون تحقيق نفس أهدافهم من إسقاط الطائرة الروسية بمزيد من الحصار الاقتصادي الخانق على مصر .
فرحات يقترح تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق
وقال نور فرحات، الفقيه الدستوري، إن تداعيات أزمة جوليو ريجينى أكثر من خطيرة على مصر، وقد ينتهى الأمر بإحالة الأزمة إلى مجلس الأمن ثم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وما يتبع ذلك فضلاً عن الآثار الاقتصادية .
وقال فرحات، خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نحن لا نُوجه اتهامًا لأحد، لكن ليس منْ شكَّ في أنَّ إدارة هذا الملف تثُبت حتى الآن أنَّها إدارة فاشلة تمامًا كإدارة أزمة إدانة مبارك ورجاله، وهو ما يثير الشكوك حول رغبة الدولة في التستُّر على المُجرم، وتمكينه من الإفلات .
واقترح الفقيه الدستوري «نزع هذا الملف من يد الداخلية والنيابة العامة وتشكيل لجنة ثلاثية برئاسة المستشار محمد الجندي، النائب العام السابق وعضوية الأستاذ محمد فائق والدكتور شريف بسيوني، يقابلها ثلاثة محققين تحدِّدهم الحكومة الإيطالية، ويمثل فيها الاتحاد الأوروبي .
وأضاف «تكون لهذه اللجنة بمقتضى قرار جمهوري يستند إلى اتفاقية دولية تُعقد مع الحكومة الايطالية، صلاحية مطلقة في جمع الأدلة، والتحرِّي والتحقيق»، موضحًا: «لا يمكن أنْ نتصور أنفسنا أذكياء في وقت، يعتبر العالم أنَّ ذكاءنا نوع من الغباء .