«الكويت» تراجع القوانين الداعمة لبرنامجها الاقتصادي
الأربعاء 12/أكتوبر/2016 - 01:48 م
وكالات
طباعة
حددت وزارة المالية الكويتية قائمة من بين القوانين الداعمة لبرنامجها للإصلاح المالي والاقتصادي كي يتم مراجعتها من قبل الجهات المسؤولة.
وقال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة - في تصريحات اليوم الأربعاء، خلال افتتاح الاجتماع السنوي التاسع لكبار مسؤولي الميزانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي تستضيفه وزارة المالية الكويتية - إن القوانين تتضمن قانون الخصخصة وقانون ضريبة الأرباح على الشركات وقانون السجل التجاري وقانون البديل الاستراتيجي وقانون الاعسار (الإفلاس).
وأوضح أن الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين يأتي تحقيقا للأهداف المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما فيها إجراء إصلاحات هيكلية طموحة ومتماسكة لاستعادة النمو وإيجاد فرص العمل واتباع نماذج تنمية أكثر شمولا واستدامة إلى جانب تعزيز الاستقرار والقدرة على مواجهة الأزمات في المنطقة.
وذكر أن الاجتماع سيتيح فرصة لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول المشاركة والوقوف على ما تحقق من نتائج لبرامج الإصلاح المالي والاقتصادي في تلك الدول إلى جانب ما تقدمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من مساعدات فنية في هذا المجال.
وقال حمادة إن دولة الكويت واجهت ظروفا اقتصادية في ضوء التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط منذ منتصف 2014 على الرغم من قوة المركز المالي للكويت، الأمر الذي يفرض عليها إعادة هيكل الاقتصاد الوطني دون تباطؤ.
وأفاد بأن مجلس الوزراء الكويتي اعتمد في 14 مارس الماضي وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي والتي تتضمن مجموعة من البرامج على المدى القصير والمتوسط وذلك في إطار الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تم اتخاذها.
وبين أن وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي تتضمن تطوير إدارة المالية العامة وذلك من خلال البدء في إعداد الميزانيات العامة لمدة ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة من أجل زيادة القدرة على التنبؤ المالي وتعزيز إدارة الموارد المالية.
ويبحث الاجتماع الذي تستضيفه الكويت وتشارك به الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبالغ عددها 34 عضوا تطورات الموازنات الأخيرة بالمنطقة وتحديد وظائف المؤسسات ومسؤوليات الإدارة المالية لتعزيز وتحسين الشفافية والتقارير المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر فيما يتعلق بالنزاهة المالية.
ويستعرض الاجتماع مراجعات العديد من الدول حول الميزانية والإنفاق إضافة إلى تعزيز دور الوزارات المعنية في مسألة الانضباط المالي والمساءلة وتجارب الإصلاح المالي.
وقال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة - في تصريحات اليوم الأربعاء، خلال افتتاح الاجتماع السنوي التاسع لكبار مسؤولي الميزانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي تستضيفه وزارة المالية الكويتية - إن القوانين تتضمن قانون الخصخصة وقانون ضريبة الأرباح على الشركات وقانون السجل التجاري وقانون البديل الاستراتيجي وقانون الاعسار (الإفلاس).
وأوضح أن الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين يأتي تحقيقا للأهداف المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما فيها إجراء إصلاحات هيكلية طموحة ومتماسكة لاستعادة النمو وإيجاد فرص العمل واتباع نماذج تنمية أكثر شمولا واستدامة إلى جانب تعزيز الاستقرار والقدرة على مواجهة الأزمات في المنطقة.
وذكر أن الاجتماع سيتيح فرصة لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول المشاركة والوقوف على ما تحقق من نتائج لبرامج الإصلاح المالي والاقتصادي في تلك الدول إلى جانب ما تقدمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من مساعدات فنية في هذا المجال.
وقال حمادة إن دولة الكويت واجهت ظروفا اقتصادية في ضوء التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط منذ منتصف 2014 على الرغم من قوة المركز المالي للكويت، الأمر الذي يفرض عليها إعادة هيكل الاقتصاد الوطني دون تباطؤ.
وأفاد بأن مجلس الوزراء الكويتي اعتمد في 14 مارس الماضي وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي والتي تتضمن مجموعة من البرامج على المدى القصير والمتوسط وذلك في إطار الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تم اتخاذها.
وبين أن وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي تتضمن تطوير إدارة المالية العامة وذلك من خلال البدء في إعداد الميزانيات العامة لمدة ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة من أجل زيادة القدرة على التنبؤ المالي وتعزيز إدارة الموارد المالية.
ويبحث الاجتماع الذي تستضيفه الكويت وتشارك به الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبالغ عددها 34 عضوا تطورات الموازنات الأخيرة بالمنطقة وتحديد وظائف المؤسسات ومسؤوليات الإدارة المالية لتعزيز وتحسين الشفافية والتقارير المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر فيما يتعلق بالنزاهة المالية.
ويستعرض الاجتماع مراجعات العديد من الدول حول الميزانية والإنفاق إضافة إلى تعزيز دور الوزارات المعنية في مسألة الانضباط المالي والمساءلة وتجارب الإصلاح المالي.
