وذكرت شبكة إيه بي سي الأمريكية أن 94 مشرعا من أصل 110 وافقوا على القرار، لافتة إلى أن التصويت يأتي بعد شهور من إعلان المحكمة اعتزامها التحقيق في أعمال العنف الجارية في البلاد.

وأوضحت الشبكة أن قرار بوروندي غير فوري ويسري مفعوله بعد عام من تسلم الأمين العام للأمم المتحدة خطابا من بوروندي تظهر فيه رغبتها في الانسحاب من عضوية المحكمة.

ولقي المئات مصرعهم في بوروندي منذ فوز الرئيس بيير نكورونزيزا بفترة رئاسية ثالثة العام الماضي وصفها الكثيرون بغير الدستورية، بالإضافة إلى وقوع موجة من الاختطافات والاغتيالات فيما فر نحو 260 ألف شخصا من البلاد مذ أعلن الحزب الحاكم ترشح نكورونزيزا لفترة جديدة.

وكانت بوروندي قد منعت ثلاثة محققين تابعين للأمم المتحدة من دخول البلاد هذا الأسبوع بعدما أصدروا تقريرا متعلقا بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن أتبعه قرار بتجميد جميع أشكال التعاون مع مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وبدأت العديد من دول أفريقيا في التهديد بالانسحاب من "نظام روما الأساسي" الذي شكل بموجبه المحكمة، متهمين إياها باستهداف دول القارة الأفريقية، وذلك بعدما أدانت المحكمة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب أعمال العنف التي أتبعت الانتخابات الرئاسية عام 2007 وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.