انقسمت آراء القوى السياسية بين مؤيد ومعارض للقرار، ويرى بعضهم أنه تطبيقًا لنصوص الدستور المصري؛ لتحقيق المواطنة والمساواة، فيما تساءل آخرون عن المغزى من إلغائها في الوقت الحالي.

«طلعت» يشيد بالقرار

أشاد ماجد طلعت، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، اليوم الأربعاء، بذلك القرار، مؤكدًا أنه خطوة جيدة تستحق الإشادة والتقدير نحو الدولة الحديثة.

وأضاف «طلعت» أنه يتمنى أن يوافق البرلمان على هذا المشروع القانوني تطبيقًا لنصوص الدستور المصري الذي نص فيها حرفيًا على المواطنة وعدم التمييز والمساواة وتكافؤ الفرص.

متفق مع أحكام الدستور

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن القرار يتفق مع أحكام الدستور المصري، ومبادئ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص، لكن كان يحتاج تنسيق مع وزير التعليم العالي، ورئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أنه قرار سيادي يجب أن يعمم ويمتد ليشمل كل عموم مصر وكل المعاملات في الوزارات المختلفة، مؤكدًا أن أكبر من الجامعة وأكبر من وزارة التعليم العالي.

المغزى؟

تسائل أحمد حسني، المحلل السياسي ورئيس اتحاد شباب مصر، عن مغزى هذا القرار الآن؟ وهل خانة الديانة كانت سببًا رئيسيًا في تدهور منظومة التعليم؟ وإلغائها سيحسن من أداء التعليم؟.

وأشار «حسني» إلى أن البلد خلال الفترة الحالية تحتاج إلى التكاتف والتماسك والعمل على تقدمها وتطورها ووضع الحلول الاقتصادية، وعلى الجميع أن يركز في الأمور التي تهم البلاد، والابتعاد عن الأمور التي تحيد عن طريقها نحو التطور.

وأكد أنه يجب طرح هذا القرار على المواطنين، ما يسهم في حل الأزمات بدلًا من القرارات التي تصيب باضطراب نفسي وفكري وحالة من الانقسام والخلاف عليها.