قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من جمال خليل المحامى، وكيلا عن شركة المخابز، والتى يطالب فيها بالزام الهيئة العامة للسلع التمونية بسداد الاشتراكات التأمينبة لعمال المخابز على مستوى الجمهورية، طبقا للقرار رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٥ لجلسة ٨ نوفمبر المقبل.

واختصمت الدعوى وزير التموين والمالية والتضامن بصفتيهما، وذكرت أن هيئة السلع التمونية امتنعت عن سداد الاشتراكات التأمنية وأصدرت قرار يخالف القانون بالزام المخابز بدفع تأمينات العمال.

وأضاف أن القانون يلغى القرار الذى أصدرته الهيئة بدفع الاشتراكات التأمينية وهو ما يكون معه الهيئة قد ضربت عرض الحائط بالقانون الصادر لصالح العمال.