جاء قرار شركة «أرامكو» المفاجئ بتعليق توريد الشحنة المتفق عليها بين الجانبين خلال الشهر الجاري، ليفجر أزمة في سوق النفط المصرية، لاسيما وأن الاتفاق بين الطرفين، يقضي بإمداد القاهرة بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريًا لمدة 5 سنوات، بموجب اتفاق بلغ 23 مليار دولار بين شركة السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول.
الأمر الذي دفع الحكومة المصرية، لإيجاد بدائل لحل الأزمة وسد العجز في المواد البترولية، مما يضع الحكومة أمام سيناريوهات بديلة في استيراد المواد البترولية، بالإضافة إلى الكويت، أمريكا اللاتينية، والجزائر، فضلا عن أن البنك المركزي المصري سيوفر النقد الأجنبي اللازم؛ لتصل الاحتياجات الشهرية للمجتمع، لاستيراد الوقود بحوالي مليار دولار، مقابل نحو 700 مليون دولار حاليا.

الجزائر
لم يكن حل استيراد البترول من الجزائر جديد، حيث كانت الجزائر هي المحطة الأولي في عام 2014، عندما زارها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم الاتفاق مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على صفقة بست شحنات من الغاز.

الكويت
بعد توقف الإمدادات السعودية، جرى الحديث حول زيادة الشحنات الكويتية، خلال اجتماع في واشنطن بين محافظ البنك المركزي طارق عامر ووزير المالية عمرو الجارحي من جانب وبين وزير البترول الكويتي من جانب آخر.
وطلب الجانب المصري، زيادة تدفق النفط الكويتي، مصحوبًا بتسهيلات في السداد، وهو ما وعد الجانب الكويتي بدراسته.
وبالفعل خفضت الكويت سعر البيع الرسمي لمصر 15 سنتا للبرميل.

أمريكا اللاتينية
بعد ثورة النفط الصخري، شهدت الولايات المتحدة الأمريكية زيادة كبيرة في إنتاج النفط جعلتها تتجاوز روسيا والسعودية لتصبح أكبر دولة منتجة للنفط في العالم خلال عام 2014، الأمر الذي يضعها ضمن الدول البديلة التي تعوض مصر بمنتجات النفط عن السعودية.
ويذكر أنه في فبراير عام 2013، وعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الشعب الأمريكي أن الولايات المتحدة ستصبح بلدًا مصدرًا للنفط والغاز في عام 2015، وليس بلدًا مستوردًا لهما.