قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إنه تم الانتهاء من دراسة حول «الفوائد المحققة من استخدام الوقود البديل كمصدر للطاقة في مصانع إنتاج الأسمنت في مصر» حيث تستهدف إلقاء الضوء على الجدوى الاقتصادية المتحققة فى حال زيادة اعتماد مصانع الأسمنت على مصادر الوقود البديلة من المخلفات الصلبة والفحم من 6.4% حاليا وصولا إلى 30% خلال 10 سنوات القادمة ومدى تماشيها مع إستراتجية كل من وزارتي الصناعة والبيئة بهدف تعميق الصناعة المحلية و مراعاة الاشتراطات البيئية المطلوبة.

جاء ذلك فى تصريح لقابيل خلال اللقاء الموسع الذي عقده اليوم الخميس بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية برئاسة بريان تايت المدير الإقليمي لبرنامج الطاقة وكفاءة الموارد بمؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاستعراض نتائج الدراسة وبحث سبل دعمها وتطبيقها بما يتماشى مع سياسات وزارتي الصناعة، والبيئة ، وقد شارك في إعداد الدراسة مؤسسة التمويل الدولية ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بالوزارة- ، ووزارة البيئة، وشعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء بإتحاد الصناعات المصرية .

وأوضح قابيل خلال اللقاء أن هذه الدراسة تأتى في إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى توفير استهلاك الطاقة وتنويع مزيج الطاقة المستخدمة في القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة في إطار الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كالأسمنت .

وأضاف أنه من المتوقع أن يصل إجمالي احتياج مصانع الأسمنت من الفحم 9.7 مليون طن سنويا بحلول عام 2025، لافتا إلى اعتزام الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة تعميم نتائج الدراسة من خلال تنفيذ عدد من النماذج التجريبية في عدد من المحافظات الأمر الذى سيسهم في توفير 50 مليون دولار سنويا بحلول عام 2025 وتقليل الإنبعاثات الحالية من ثاني أكسيد الكربون الناتجة من مصانع الأسمنت .

وأشار قابيل إلى أن الدراسة تمت من خلال إجراء لقاءات مكثفة مع 14 شركة أسمنت تمثل 75% من شركات الأسمنت العاملة بالسوق المصري والتي أبدت استعدادها لتبنى وتطبيق نتائج الدراسة ، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف الارتقاء بمعدلات أداء الأنشطة الصناعية في مصر وتطويرها لتصبح أكثر توافقا مع التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في المجالات التصنيعية المختلفة دون الإضرار بالبيئة.

ومن جانبه أكد وزير البيئة حرص الوزارة على تنويع مصادر الطاقة خاصة في المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة شريطة الالتزام بأعلى المعايير والاشتراطات البيئية بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ولفت إلى أن الوزارة وافقت من قبل على استخدام الفحم كبديل للطاقة في مصانع الأسمنت وهو اتجاه عالمي تتبعه معظم دول العالم، لافتا إلى أن الوزارة قد وضعت ضوابط صارمة لتنفيذ هذا الأمر.

وأضح فهمى إلى أن الوزارة تشجع استخدام بدائل الطاقة في الصناعة من المخلفات ، مشيرا إلى أن هناك تجارب محلية تمت فى هذا الإطار وأثبتت نجاحها وهو ما تدعمه وزارة البيئة.

وأضافت داليا صقر رئيس فريق العمل الذي قام بإعداد الدراسة من مؤسسة التمويل الدولية أن الدراسة تأتى في إطار حزمة البرامج والمبادرات التي تنفذها المؤسسة بالتعاون مع الحكومة المصرية والتي تستهدف زيادة كفاءة الطاقة المستخدمة بمصانع الأسمنت وجعلها أكثر ملائمة للتوجهات البيئية العالمية من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة حيث بلغ استهلاك أوروبا للطاقة 39% من مصادر طاقة بديلة خلال عام 2014، مقابل استهلاك مصر ل6.4% فقط خلال نفس العام، مؤكدة على استعداد المؤسسة تقديم المساعدات الفنية اللازمة لمصانع الأسمنت المصرية الراغبة فى تطبيق نتائج الدراسة من خلال توفير الدعم التكنولوجي وتقديم خبرات مؤسسة التمويل الدولية في مجالات تجميع ومعالجة وتوليد الطاقة البديلة من المخلفات الصلبة والفحم بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية وتقليل المخلفات والنفايات الصلبة وضمان تجميعها بشكل سليم.

من جانبه قال الدكتور على أبو سنة رئيس مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة أن هناك فرصا كبيرة للنمو أمام القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة وزيادة نسبة مشاركته في معدلات نمو الاقتصاد المصري والناتج المحلي الإجمالي وذلك في ظل المبادرات المطروحة والتي تستهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي ودعم ومساندة الصناعة المصرية للارتقاء بقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، لافتا إلى قيام المركز بإمداد فريق العمل القائم بالدراسة بالعديد من الدراسات الفنية المتخصصة عن الوقود البديل واستخداماته في مصر، وكذا تسهيل التواصل مع الشركات المصرية العاملة في مجال الأسمنت.