ضبط 3 أشقاء لتجميعهم أموال المصريين بالخارج
الإثنين 17/أكتوبر/2016 - 01:05 م
إيمان عبدالعاطي
طباعة
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، من ضبط 3 أشقاء، لقيامهم بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملات الأجنبية وبيعها بالسوق السوداء.
كانت وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد قيام 3 أشقاء وهم كلٍ من: «سيد. أ. ن» مواليد 1973، «سعد. أ. ن» مواليد 1978، سبق إتهامه فى قضية تحويلات مالية غير مشروعة وإتجار فى النقد الأجنبي، ويعملان بإحدى الدول العربية، «محمد. ع. ع» مواليد 1990، مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط بمحافظة أسيوط.
وقاموا تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج والإتجار في النقد الأجنبي من خلال قيام الأول، والثاني بإرسالها على حساب الثالث بأحد البنوك بموجب حوالات بنكية بالدولار الأمريكي وتسليمها للرابع ليقوم بدوره بصرفها واستبدالها بالعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلًا عن فارق سعر العملة.
وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، تم ضبط المتهم الرابع، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع باقي المتهمين، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام بلغت 15 مليون جنيه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
كانت وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد قيام 3 أشقاء وهم كلٍ من: «سيد. أ. ن» مواليد 1973، «سعد. أ. ن» مواليد 1978، سبق إتهامه فى قضية تحويلات مالية غير مشروعة وإتجار فى النقد الأجنبي، ويعملان بإحدى الدول العربية، «محمد. ع. ع» مواليد 1990، مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط بمحافظة أسيوط.
وقاموا تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج والإتجار في النقد الأجنبي من خلال قيام الأول، والثاني بإرسالها على حساب الثالث بأحد البنوك بموجب حوالات بنكية بالدولار الأمريكي وتسليمها للرابع ليقوم بدوره بصرفها واستبدالها بالعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلًا عن فارق سعر العملة.
وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، تم ضبط المتهم الرابع، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع باقي المتهمين، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام بلغت 15 مليون جنيه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.