أكد نائب وزير المالية عمرو المنير ضرورة الإصلاح الاقتصادي ، وقال إن بديل الإصلاح الاقتصادي هو زيادة عجز الموازنة وبالتالي زيادة الدين العام.

وأضاف "المنير"، في كلمة خلال مؤتمر نظمته جمعية الضرائب المصرية، أن الإصلاح الاقتصادي قد يسبب معاناة على المدى القصير ، ولكنه في المدى الطويل سيكون له أثر إيجابي على استقرار الإقتصاد المصري.

وحول الإصلاح الضريبي، وفي إشارة إلى إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة ، قال المنير إن هذه الإجراءات كلما تأخرت كلما أصبح على المجتمع الضريبي تطبيقها بصورة أسرع، موضحا أن الإصلاح الضريبي لو كان قد بدأ قبل 3 أو 4 أعوام لكان أفضل في التطبيق من حيث التدرج في تطبيق الإجراءات وبالتالي آثارها المجتمعية.

وأكد، سعي وزارة المالية لتطبيق خطة إصلاح كاملة تشمل المنظومة الضريبية ، قائلا إن هذه الخطة سيستغرق تطبيقها وقتا طويلا ، ولكن هناك بعض الإجراءات التي قد تتخذ قريبا وستؤتي ثمارها.

ونوه بأن نسبة مشاركة الضرائب في الناتج المحلي تصل إلى 13% ، وهي نسبة متدنية للغاية ، مؤكدا سعي وزارة المالية إلى رفعها إلى 18% بحلول عام 2022 ، ومتمنيا أن يدفع المواطن نصيبه العادل من الضرائب المستحقة عليه.

وأشار إلى أن وزارة المالية لا تملك استثناء أية جهة من تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة ، موضحا أن البرلمان أجاز القانون وصدق عليه رئيس الجمهورية ، وأن من يريد التعديل على القانون فليطلب من البرلمان مباشرة.

وأكد المنير الدعم الكامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير المنظومة الضريبية وخصوصا تطوير مهارات وقدرات العاملين في مصلحة الضرائب ، وأشار إلى تأكيد الرئيس على العمل على تجنيب محدود الدخل الأثر السلبي للإصلاحات الضريبية ومراعاة البعد الاجتماعي فيها.

وحول اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة ، قال المنير إن الوزارة ستجري حوارا مجتمعيا مع أطراف المجتمع الضريبي حولها ، وأضاف أنه حتى الآن تم الحوار مع 20 جهة لاستطلاع وجهات النظر المختلفة حول القانون وكيفية تطبيقه.