قرر المستشار نبيل صادق، النائب العام، حفظ البلاغات المقدمة ضد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، الخاصة بتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، ضمن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع السعودية.
وقال المحامي الحقوقي، محمد عبدالمجيد سيد، إن النائب العام المستشار نبيل صادق، قرر حفظ البلاغ رقم 5401 لـسنة 2016 عرائض، الذي قدمه بتاريخ 12 إبريل الماضي، ضد «السيسي»، والذي اتهمه فيه بتعريض الأمن العام للخطر، وطالب فيه بتشكيل لجنة من خبراء القانون الدولي وأساتذة الجامعات، للكشف عن حقيقة وضع جزيرتي تيران وصنافير.
وذكر البلاغ رقم 5401 لـسنة 2016 عرائض النائب العام، أن الشعب المصري فوجئ بمؤتمر صحفي عقده رئيس الجمهورية، عقب لقائه مع سلمان بن عبد العزيز بن سعود، ملك السعودية، أعلن فيه توقيع 17 اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين في مجالات مختلفة من بينها ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض.
وأوضح في بلاغه، أن اتفاقية ترسيم الحدود نصت على أن جزيرتي تيران وصنافير يتبعان المملكة السعودية، إلا أنه تبين من الإطلاع على كافة الخرائط الجغرافية في الأزمنة والعهود المختلفة أنها مصرية 100%، ما تسبب في إثارة الرأي العام.
وأضاف المحامى محمد عبدالمجيد، أن تنازل «السيسي»، عن الجزيرتين يعرض الأمن القومي المصري للخطر، فضلًا عن مخالفته نص مواد الدستور الذي أقسم على احترامه.
وتضمن البلاغ المقدم للنائب العام، عدة طلبات تمثلت في تشكيل لجنة من أساتذة الجامعات وخبراء التاريخ والجغرافيا والقانون الدولي، لإعداد تقرير مدعم بالمستندات والوثائق للكشف عن حقيقة الجزيرتين تيران وصنافير وبيان الدولة صاحبة السيادة.