نفت وزارة الخارجية الأمريكية حصول أي تبادل منافع بينها وبين الشرطة الاتحادية، وذلك بعدما أوحت وثاق رسمية بأن مسؤولا في الوزارة ضغط في عام 2015 على جهاز "أف بي آي" لخفض تصنيف رسالة سرية لهيلاري كلينتون.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم الخارجية مارك تونر أن "ما يزعم عن تبادل منافع ليس صحيحا ولا يتفق مع الوقائع"، مشككا بذلك في ما ورد على لسان مسؤول في الشرطة الفدرالية في وثائق نشرتها الأخيرة أمس الاثنين وتحدث فيها عن تلقيه عرضا بتبادل منافع في ما خض قضية استخدام الوزيرة السابقة بريدا إلكترونيا خاصا في مراسلاتها الرسمية.

كانت الخارجية الأمريكية آنذاك تراجع عشرات آلاف الرسائل المأخوذة من البريد الخاص لكلينتون بهدف نشرها على موقع حكومي. وأثناء هذه العملية تم تصنيف رسائل باعتبارها خاصة أو سرية وبالتالي إزالتها، وهذه العملية محرجة لكلينتون لأنه لم يكن من المفترض أن تتبادل معلومات سرية على شبكة غير حكومية.

وكان المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب قد استغل نشر هذه الملاحظات للتنديد بتواطؤ بين الإدارة والمرشحة الديمقراطية.

وقال مايكل فلين الجنرال المتقاعد والمستشار المقرب من ترامب "إن هذه الوثائق تشكل أدلة دامغة على أن كلينتون تواطأت مع "أف بي آي" ووزارة العدل ووزارة الخارجية لإخفاء أنشطة إجرامية في أعلى مستوى".

من جهته، قال مدير حملة كلينتون روبي موك إن المفاوضات حول مستوى تصنيف الرسائل قبل نشرها تعتبر أمرا مألوفا.