حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 2958 لسنه 2015 بضم مستشفى رمد الجيزة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة، إلى معهد الرمد التذكارى التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، واستمرار تبعية مستشفى رمد الجيزة لمديرية الشئون الصحية لخدمة الشعب المصرى وتحسين الصحة البصرية ورفع العبء عن المواطنين للحكم بجلسة 22 نوفمبر المقبل.

كان أسامة عبد المنعم المحامى وكيلا عن شريف بركات أحمد شمس الدين، أقام دعوى حملت رقم 10737 لسنة 70 قضائية اختصم فيها رئيس الجمهورية بصفته.

قالت الدعوى إنه صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2958 لسنة 2015 بضم مستشفى رمد الجيزة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة إلى معهد الرمد التذكاري التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية على أن تنقل تبعيتها للهيئة المشار إليها.

واستعرضت أوجه الشوائب والعيوب التى أصابت القرار، وهى أن مستشفى رمد الجيزة هى المستشفى الوحيدة بين مستشفيات العيون بالوزارة التى يتوفر بها الشروط اللازمة لتدريب الأطباء والتمريض والكادر الفنى المصاحب.