قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من الدكتور إبراهيم السلامونى المحامى، والتى تطالب بإلزام وزير الخارجية بمطالبة انجلترا في المحافل الدولية عامة وأخصها أجهزة الأمم المتحدة بتقديم اعتذار رسمى لشعب فلسطين عن وعد بلفور وتعويضهم عن تعرضهم للتعذيب والسجن وسلب ممتلكاتهم، وكذا تعويض مصر عما تكبدته من خسائر وأموال نظير إيواء اللاجئين الفلسطينيين جراء وعد بلفور وما تبعه من نكبة ونكسة ومآسي للشعب العربى للحكم بجلسة 22 نوفمبر.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٦٠٩١ لسنة ٧٠ق، وزير الخارجية، بصفته حيث ذكرت "لقد مثَّل وعدُ آرثر بلفور وزير خارجية بريطانيا، المتضمن خطابًا واضحًا وصريحًا على لسان حكومته، بضمان إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، انتهاكًا صارخًا لكل قيم القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان.

وقالت الدعوى، إن هذا النص لهو تعبير مخجل من قبل حكومة بريطانيا، التي حاولت فيه إلغاء وجود شعب بأكمله، من أجل استيعاب طموح شعب آخر، وقد حان الوقت الآن لتصحح الحكومة البريطانية خطيئتها بحق الشعب الفلسطيني، وأن تقدم اعتذارها الواضح والصريح في هذا الخصوص.

وطالبت الدعوى من الحكومة البريطانية وملكيتها بالاعتذار للشعب الفلسطينى، بكونها المسئول الأول والمباشر عن مآسيه المتعددة، الممتدة منذ بدء الانتداب البريطاني على فلسطين ومساهمتها بإنشاء دولة الكيان الصهيوني، وما تسبب من تهجير وتدمير وقتل للفلسطينيين والمستمر حتى اليوم، بسبب هذا الوعد الذي سيبقى وصمة عار في جبين التاريخ البريطاني.

وأكدت الدعوى على تقاعس وزارة الخارجية وممثليها في الأمم المتحدة وأجهزتها وعلى رأسها مجلس الأمن عن مطالبة بريطانيا بالاعتذار وتعويض الشعب الفلسطينى عن وعد بلفور لهو أمر عجاب، خاصة فى ظل وجود سوابق فى القانون الدولى عن فترات الاحتلال والانتهاكات في ظله ومنها اعتذار إيطاليا لشعب ليبيا، وتعويضها بخمس مليارات دولار وكذا اعتذار بريطانيا نفسها لشعب وقبائل "الماو ماو" عن ممارساتها خلال فترة احتلال كينيا.