استنكر معتز الشناوي أمين الإعلام المركزي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ما يحدث من تجفيف شبه متعمد لبحيرة مريوط في الإسكندرية بشكل بات واضحًا للعيان، وظهور الأرض في أكثر من بقعة من مساحة البحيرة.

وقال "الشناوي"، "يأتي ذلك عقب واقعة اختلاط مياه البحيرة بمياه الصرف الصحي من مصرف "القلعة" بغرب الإسكندرية العام الماضي، مما أدى إلى أضرار بليغة على الثروة السمكية بالبحيرة، وكأن هناك من يعمل جاهدًا على إهدار ثروات الوطن".

وشدد أمين الإعلام المركزى لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن أمانة الحزب بالإسكندرية لاحظت صمت تام لكافة أجهزة الدولة المعنية، بما يوحي بتعمد تجفيف البحيرة التي اهتمت الدولة بها لحققت اكتفاء ذاتيًا من الأسماك، وربما كان هناك فائضًا يتم تصديره، ويتم ذلك بالتزامن مع صمت برائحة التواطؤ مع الشركات التي تلوث مياه البحيرة بصرفها الصناعي، وكذا عمليات الاستيلاء الممنهج على البحيرة وردم أجزاء كبيرة منها، مما جعل مساحة البحيرة تتآكل عبر السنوات بشكل شديد الخطورة، من قرابة 100 ألف فدان إلى 16 ألف فدان فقط في الوقت الحالي، تمتلئ بالملوثات الصناعية وبالصرف الصحي ويتم تجفيفها.

وأضاف "الشناوي"، أن الدولة المصرية مُلزمة وفقًا للدستور، بالحفاظ على موارد الدولة الطبيعية وحُسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة "مادة 32 من الدستور"، فإن على كافة أجهزة الدولة القيام بدورها واحترام الدستور والقانون.

وأكد استنكارهم لهذا التدمير العمدي للثروة السمكية المصرية في بحيرة مريوط، قائلًا: "إننا شديدي القلق من الآثار الاجتماعية لمثل هذه الجرائم التي قد تؤدي إلى تشريد قرابة 12 ألف أسرة صياد، لا دخل لهم سوى من صيد الأسماك من بحيرة مريوط".

وقال أيضًا، "إننا نحمل مسئولي الدولة ذوي الصلة، كامل المسئولية عن الحفاظ على بحيرة مريوط وثروتها السمكية، والقيام بما يلزم لتطهيرها، وإلا فإنهم جميعًا متهمون أمام المجتمع بالتقصير والتدمير العمدي لثروات ومقدرات الوطن، وتجب محاسبتهم ومحاكمتهم على تلك الجريمة".

وطالب بسرعة التحرك لإنقاذ آلاف الأسر من صيادي البحيرة، والعمل الفوري على إصلاحها ورفع منسوب المياه فيها والحفاظ على أسماكها، وذلك حفاظًا على هؤلاء المواطنين وأسرهم، وحفظًا لوحدة المجتمع المصري التي باتت تهددها مثل تلك الجرائم التي تتم في حق فقراء هذا الشعب العظيم.