اشتكى نحو 80 معلما ومعلمة، من تأجيل وزارة التربية والتعليم، لبعثة كانت قد أعلنت عنها، أغسطس 2015، بعد أن أجرى المعلمين الاختبارات اللازمة، وخاضوا اختبارات الـ"توفل"، واختارت الوزارة الأفضل، واستعدوا للسفر، واستخرجوا التأشيرات المطلوبة، بدعوى عدم وجود أجنبية، حتى تُصرف لهم خلال السفر "بوكيت ماني".

وقال المعلمون إنهم دفعوا ثمن التأشيرة من أموالهم الخاصة، بعد أن أبلغتهم الوزارة بعدم قدرتها على استخراجها بسبب قلة الأموال، ما دفعهم للذهاب إلى البنك المركزي، وطالبوا بتوفير العملة، إلا أن الأخير طلب منهم خطاب رسمي من الوزارة؛ لأن مبلغ البعثة بسيط ومتوفر.

وتابعوا: "عدنا إلى وزارة التعليم، من أجل استخراج التصريح، وأبلغوهم أن وزارة التعليم العالي هي من تخاطب البنك المركزي"، وأعدوا أدراجهم وذهبوا إلى التعليم العالي، وأبلغوهم أن الحل في يد المركزي ولا يستطيعون إخراج أي تصاريح".

وطالب المعلمين، الوزارة، بفصلهم كمجموعة، من خلال جواب تعزيز للبنك؛ لأن مبلغنا صغير، إلا أنهم رفضوا حتى هذا الجواب، ما جعلهم يعتصمون أمام البنك، بعد أن خسروا ثمن التأشيرة.

وأكدوا أن الجامعة في بريطانيا، حجزت الغرف السكنية للمبعوثين، على أساس أن السفر 2 أكتوبر، وما زال السكن محجوز، وستتحمل الجامعة خسارة كبيرة، خاصة في سمعتها التي أصبحت على المحك.

وأوضحوا أن الدكتورة ريم بهجت، المستشار الثقافي بلندن، رفضت إعطائهم أي توضيح عن موقف البعثة، وكشفت دكتور هالة سليط، عن أن سمعت مصر أصبحت في الحضيض نتيجة عدم التزام الوزارة بالعقد.

ولفت المعلمون إلى أنهم تم اختيارهم من 600 معلم ومعلمة على مستوى الجمهورية، متسائلين: "إذا كانت الوزارة تسعى لتطوير حال التعليم في مصر، فكيف يحدث معنا ذلك وبعثتنا إلى إنجلترا، بهدف الاطلاع على آخر مستحدثات التعليم، واستخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية، ونقل هذه الخبرات إلى بلدنا؛ لرفعة هذا الوطن، والخروج من كبوته، ومحاولة اللحاق بالدول المتقدمة؟".