نظم العشرات من أهالي بورسعيد بالأمس تظاهرة، في شارع محمد علي بمدينة بورسعيد بالقرب من مبني المحافظة، رفضا للشروط الجديدة الخاصة بالوحدات السكنية التي تم تداولها، والتي جاءت مخالف لكراسة الشروط والتعاقد عام 2013.

وقام المتظاهرين بقطع شارع محمد علي والثلاثيني، وكل الطرق المؤدية له مطالبين بحقوقهم والالتزام بالشروط الواردة باستمارة التقديم للحصول علي الوحدات السكنية، ورفضا علي زيادة مبالغ التعاقد مع البنوك.

سحب الثقة من نواب بورسعيد

كما قرر أهالي بورسعيد ملئ استمارات لسحب الثقة من أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، مؤكدين أنه وفقا للمادة "110" بالدستور المصري، وانطلاقا من إرادة المواطن، واحتراما للحق الأصيل للشعب باعتباره هو صاحب السلطة يمنحها من يريد، فقد قرر الأهالي سحب الثقة من أعضاء مجلس النواب، وهذا بسبب كسلهم وتجاهلهم لطلبات المواطنين وعدم اتخاذ إجراءات صارمة.
وعبر أعضاء مجلس النواب، عن استيائهم ورفضهم لموقف البنوك في زيادة مبالغ التعاقد علي المستحقين في المرحلة الأولي من مشروع الإسكان الاجتماعي.

وزير الاسكان يلتقي بالنواب

وطالب النواب في مذكرة قاموا بتقديمها، إلي مجلس الوزراء والجهات الحكومية والتنفيذية ووزارة الإسكان بتحمل المسؤولية حتى لا تتفاقم الأزمة في بورسعيد، وأشار النواب إلي أنهم يسعون بكل الطرق لإيجاد حل للأزمة ومقابلة رئيس الوزراء لعرض الأزمة عليه والمطالبة بحقوق أبناء بورسعيد.

وأوضح النواب أنه خلال لقائهم بوزير الإسكان قبل يومين، قد أكد علي ضرورة الالتزام بنصوص العقد، والتأكيد علي أنه لن يتم تحصيل أي مبلغ أكثر من 10000، كما جاء بنصوص إعلان التعاقد، وإنه فوجئ بعد ذلك بمخالفة صندوق التمويل العقاري للبنود المتفق عليها.

المحافظ يتراجع عن قرار الزيادة

وقد أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد تراجعه عن قرار زيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل الي47 ألف جنيه، وقال أنه سيتم تحصيل 3 ألاف جنية ثمن استمارة حجز الوحدات السكنية، و7 ألاف عند استلام الوحدة، وأكد علي أن أهالي بورسعيد يرفضون التعامل مع البنوك مشيرا إلي أن 22 ألف مواطن لهم الحق في تخصيص الوحدات السكنية.

فض المظاهرة والقبض المتظاهرين

حاول اللواء زكي صلاح، مدير أمن بورسعيد إقناع المتظاهرين بفض وقفتهم أمام مرفق المعديات، وذلك بعد البيان الذي أصدرته الصفحة الرسمية للمحافظة، والذي تم إذاعته في الإذاعة الداخلية للديوان العام، والذي يؤكد علي العمل بكراسة الشروط 2013 مع الالتزام بالقواعد البنكية المتعارف عليها.

وألقت قوات أمن مديرية بورسعيد القبض علي 19 متظاهر، بعد أن رفضوا التحرك من أماكنهم وتعطيل حركة سير المعديات، ونفي مصدر أمني بمديرية بورسعيد ما تردد عن إطلاق قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين، أو استخدام أي وسيلة للعنف.