تعقد محكمة النقض، اليوم السبت، ثانى جلسات نظر الطعن المقدم من محمد مرسي، ومساعديه، وقيادات الإخوان، لإلغاء حكم سجنهم فى أحداث قصر الاتحادية.

وبالجلسة الماضية أودعت نيابة النقض، أمام هيئة المحكمة تقريرا برأيها القانونى فى الطعن المقدم من دفاع المتهمين، وأوصت فيه بتأييد عقوبة الإدانة الصادرة ضد محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان، ورفض طعنهم.

وقضت محكمة جنايات القاهرة فى 21 أبريل 2015 بإدانة محمد مرسى، ومساعديه، وقيادات الإخوان، فى أحداث العنف التى وقعت بمحيط قصر الاتحادية فى 5 ديسمبر 2012، بين أنصار الرئيس الأسبق والمتظاهرين المعارضين للإعلان الدستورى الذى أصدره.

ونص الحكم حضوريا على معاقبة كل من: الرئيس المعزول محمد مرسى، وأحمد عبد العاطى، وأيمن هدهد، وأسعد الشيخة، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وعلاء حمزة، بالسجن المشدد 20 سنة عن تهمتى استعراض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدنى، وبالسجن 10 سنوات لكل من عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن، وجمال صابر، وبراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد، وإحراز السلاح والذخائر بدون ترخيص.