قال المحامي الحقوقي مالك عدلي، إن أكثر من 90% من المستندات المقدمة من الحكومة مستخرجة حديثًا، وذلك خلال جلسة فحص الطعون المقدمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والسعودية، والموقعة في شهر أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وأشار إلى أن هناك فرق بين الخرائط السياسية والتضاريس، موضحًا أنه مؤخرًا أثير من أحد الصحفيين أنه التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحدث معه وصرح له بتفصيلات خطيرة عن توقيع الاتفاقية، متابعًا "أن السعوديين أصروا على أن ينهوا الاتفاقية قبل وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر، ووصفها بأنها تفصيلة مخيفة".

وذكر "عدلي"، أنه قدم أوراق من بلاد مختلفة منهم "فيينا وتركيا" لإثبات ملكية مصر للجزيرتين.