أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، مساء اليوم الأحد، الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء وبطلان جميع قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المنعقدة في 4 مارس 2016، إلى المرافعة بجلسة ٢٠ نوفمبر المقبل.

يذكر أن وزير الموارد المائية والري، أقام ٣ دعاوى أرقام 38024، ٣٥٩٦٩، ٣٥٩٧٣ لسنة 70 ق، اختصم فيها نقيب المهندسين، قال فيها إن الجمعية العمومية التي عقدت بقاعة الأزهر للمؤتمرات شابها البطلان لعدم الموافقة بالأغلبية المطلوبة على الميزانية.