"ثورة تشريعية".. لطالما تكررت هذه الجملة منذ قيام ثورة 25 من يناير، حيث أن مصر مازالت تتقيد بقوانين قديمة وبالية بها العديد من الثغرات الفادحة، حتى أن التعديلات التي أجريت جاءت بشكل جزئي.

وبعد انعقاد البرلمان، اتجهت الأنظار بقوة نحو تحقيق الثورة التشريعية، وتعهد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالقيام بثورة تشريعية بالقوانين الحالية المنظمة للعدالة سواء الإجرائية أو الموضوعية.

تعهد رئيس لجنة التشريعات

قال المستشار بهاء أبوشقة، إن القوانين الحالية في واد، وما يعاني منه المواطن من بطىء في إجراءات التقاضي وفي عقوبات لا تتناسب مع جسامة الفعل أصبحت مطلبا شعبيًا ملحًا.

وأكد أنه سيتقدم بمشروعات قوانين بعد الحصول على توقيعات النواب، ورصد رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان عدة قوانين منها، تعديل قانون السلطة القضائية بما يواكب التغيرات الحديثة في المجتمع ومقتضيات العدالة.

بالإضافة إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية وأهم التعديلات، الفصل بين سلطة الاتهام والتحقيق بإنشاء مستشار الإحالة، التي على نظام مستحدث يضمن إحالة القضية جاهزة للفصل فيها بعد تحقيق كل طلبات خصوم الدعوى الجنائية، واستحداث نظام المستشار الفرد الذي يختص بالفصل في الجنايات البسيطه كجنايات التعاطى وإحراز الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.

وإلغاء الأحكام الغيابية لكي يكون حضور المتهم أمام محكمة الجنايات إما بنفسه ومعه مدافع أو ألا يحضر ويحضر عنه محامٍ بتوكيل، فإذا لم يحضر بشخصه أو يوكل محامين عنه انتدبت المحكمة له محاميا ومنحته الأجل الكافي للاطلاع وإعداد دفاعه، وعلى ذلك فإن كل الأحكام الجنائية ستكون حضورية كضمانة للمتهم يجب أن يكون المحامى الحاضر أمام محكمة الجنايات مقيدًا على درجة الاستئناف.

عوضًا عن تفعيل النص الدستوري بأن تكون الجنايات على درجة أي استئناف الجنايات، وتعديل قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض ليكون الطعن مرة واحدة بحيث إما أن تقضي برفض الطعن أو بقبوله وفي هذه الحاله تتصدى، وتفصل في الموضوع وبذلك نكون قد حققنا العدالة المنصفة والناجزة، وقضينا على بطء إجراءات التقاضي.

وتنقية كل النصوص العقابية خاصة أن بعض هذه النصوص مضى عليها عقود طويلة نحو أكثر من 70 عامًا، فأصبحت غير صالحة من الوجهة الواقعية والفلسفية لعله العقاب وهو الزجر والردع، والعناية بدور المحاكم وقاعات المحاكم بما يليق بتاريخ وعراقة القضاء المصري، وسرعة إصلاح دور المحاكم التي تم إتلافها وحرقها بعد ثورة 25 يناير، وإعدادها للعمل، وبهذه المناسبة أناشد القوات المسلحة بما لها من دور وطنى في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر بالمشروعات الوطنية الضخمة أن تسهم في هذا العمل بما لديها من خبرة تنمية وإمكانيات مادية وانضباط.

وتطوير قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعدة مراحل بتعديلات كثيرة منذ وضعه حتى عام 2007 حيث شهد آخر تعديل له، وشهد العام 1984 أول تعديل لقانون السلطة القضائية بعودة مجلس القضاء الأعلى بعد إلغائه عام 1969، أثناء مذبحة القضاء خلال حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.


وبعدها وعلى مدار سنوات متقطعة تم تعديل قانون السلطة القضائية ثلاث مرات برفع سن التقاعد للقضاة، فرفع لأول مرة إلى 64 عامًا بدلًا من 60 عامًا، ثم رفع مرة ثانية إلى 66 عامًا، وثم مرة ثالثة إلى 68 عامًا.

وخلال عام 2006 شهد التعديل الأبرز لقانون السلطة القضائية بعد معركة خاضها نادى القضاة برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس النادى وقتها مع الحكومة، ونجح بالفعل فى تمرير القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون 46 لسنة 1972، والذى تضمن بعض التعديلات، وأهمها موازنة مالية مستقلة للقضاة بدأت من العام المالى 2008 و2009 وجعل التقاضي على درجتين للقضاة المحالين للصلاحية، فضلًا عن بعض البنود التى تم تغييرها لاحقًا والمتعلقة بالإعارة والندب والنقل، ثم أدخل تعديل أخير على قانون السلطة القضائية عام 2007 برفع سن التقاعد للقضاة للمرة الرابعة ليصل إلى 70 عامًا.

وعقب ثورة 25 يناير جرت محاولات عديدة لتعديل قانون السلطة القضائية، وأعد أكثر من مشروع قانون إلا أنه لم يرى أي منهم النور حتى الآن.


تعديلات قانون السلطة الجنائية

وفي 2015 نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقانون رقم 16 لسنة 2015، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

ونصت المادة الأولى على أن تستبدل بالفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الفقرة الآتية:ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، التي تقع في موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيما قبل ذلك.