قال محمد الفيومي، عضو لجنّة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والعضو السابق بلجنة الخمسين لوضع الدستور، إنّ أعضاء محلية البرلمان لا يقدروا حجم المسئولية في مُناقشة قانون الإدارة المحلية المُقدم من الحكومة، مشيرًا إلى أنّ إصرار اللجنّة على موافقة الحكومة على تعديل بنود القانون ينفي صفة اللجنة ودورها في مُناقشة القوانين ذات الصلة بالعمل المحلي.

وأشار "الفيومي" في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، إلى أن العمل المحلي يتطلب مرونة في اتخاذ القرار، حرصًا على تطبيق اللامركزية التي أقرها الدستور، موضحًا أن الحكومة لم تراعي تلك المادة في قانونها في ظل التقليص الواضح في سلطات المجالس المحلية والمُحافظين.

وأكد عضو لجنّة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنّ إقرار قانون المحليات بصلاحيات ملائمة لتسهيل سلطات اتخاذ القرار، أهم أسس تحقيق التنمية المُستدامة التي تسعى إليها جميع مؤسسات الدولة.