قالت مصادر كويتية، إن التعاقدات الأخيرة مع مصر لتزويدها بالمواد البترولية، تضمنت حصول الكويت على قيمة هذه المبيعات "كاش"، وليس منحة أو تسهيلات استثنائية أو أقساط.

وأضافت المصادر بحسب ما ذكرته جريدة الرأي الكويتية، أن الاتفاقية الأخيرة لم تعرض على مجلس الوزراء الكويتي، وأن ما سيحدد حجم الطلبات المصرية هو حدود الدفع الموافق عليها، علاوة على قدرة مصر على السداد.

ورفضت المصادر الكشف عن حجم الطلبات البترولية التي تقدمت بها مصر إلى الكويت حتى نهاية العام، غير أنها أكدت استعداد الكويت لتوفير كل الطلبات الشهرية المحددة في الاتفاقية بين البلدين.