أوصت نيابة النقض أمام المحكمة في أولى جلساتها لنظر الطعن المقدم الرئيس المعزول محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة على حكم الجنايات الصادر ضدهم بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين بينهم 13 هاربًا بالإعدام شنقًا، فى مقدمتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات، بقبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

وكانت قد بدأت الجلسة فى التاسعة صباحًا بحضور المحامين فيما قام مقرر الجلسة بتلاوة أسباب الطعن، فى قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري، وحضور المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر أحمد جاد سكرتير الجلسة قد أصدرت حكمها فى القضية.

وكشفت المحكمة فى أسباب الحكم النقاب عن أنها قد أخذت المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد وهم كل من محمد مرسي، ومحمد بديع، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد عصمت الحسيني، وحازم محمد فاروق، وعصام الحداد ومحي حامد، وأيمن علي، وصفوت حجازى، وخالد سعد حسنين، وجهاد عصام الحداد، وعيد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل الدراوي، وكمال السيد محمد، وسامي أمين حسين السيد، وخليل أسامة العقيد  بقسط من الرأفة في حدود ما تقضي به المادة 17 من قانون العقوبات، خاصة وأن المحكمة لم تجمع آراء أعضائها على إنزال عقوبة الإعدام بشأنهم، ومن ثم فإنها خفضت العقوبة.