تفاصيل فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني للشباب في شرم الشيخ
الأربعاء 26/أكتوبر/2016 - 01:10 م
انطلقت صباح اليوم ثاني فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد الناشط الحقوقي محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على حصر عدد السجناء الشباب، لإعداد قائمة بهم وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال جلسة ملف الحريات العامة والمشاركة السياسية على هامش فعاليات المؤتمر الوطني للشباب.
وأضاف: "دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشكيل لجنة لبحث مسألة الإفراج عن الشباب الذين لم يتورطوا في أعمال عنف أو شغب لاقت قبولًا شعبيًا كبيرًا وإن هناك تجهيزات الآن لرصد الشباب وتقسيمهم حسب الحالات وعرضها على الرئيس لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون والدستور".
ولفت عضو مجلس حقوق الإنسان إلى أن هناك تحديات تواجه المشاركة السياسية منها ما يتعلق بالأحزاب والتمويل.
كما قال طارق الخولي عضو مجلس النواب إن الحرية أمان ووجود، فالحرية تمنح الديمقراطية، والأمن صمام استمرارها.
وأضاف عضو مجلس النواب خلال كلمته في جلسة "العلاقة بين الحريات العامة والمشاركة السياسية" ضمن فاعليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطنى للشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نريد ثورة نعم.. لكن تقف عند حد الدولة المصرية".
وتابع "الخولي": "يوجد عدد كبير من الشباب المهتمين بالعمل السياسي تائهين ومش لاقيين قنوات تعبر عن رأيهم".
وأردف: "قانون التظاهر صدر في مرحلة كان يحاول فيها الإخوان إرهاق الدولة المصرية اقتصاديًا ولم يكن المقصود منه الشباب، مؤكدًا ضرورة تعديل قانون التظاهر، بما يضمن الحق في التظاهر والحفاظ على الأمن القومى المصرى".
وأوضح: "يجب أن يكون في مسئولية متبادلة بين طرفين، وأن الطرف الذي يبحث عن الحرية يجب أن يعرف أن الحرية تقف عند حدود معينة والطرف الآخر مسئول عن أمننا، ويجب أن يكون ملما بمفاهيم حقوق الإنسان ويتفهم مساحة الحريات".
كما أكد النائب مصطفى الجندي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان، أن الشباب سوف يساهم في بناء مصر الحديثة، مطالبًا بوجود تكتلات حزبية يقودها الشباب في الانتخابات المحلية المقبلة.
وأشاد "الجندي"، بدور العلماء في تشكيل الفرد، قائلَا: "هقعد تحت أقدام الراجل العالم، مهما كان فلاح مش بيعرف يكتب ولا يقرأ".
وطالب باحتواء الشاب العالم مهما كان عمره قائلًا: "شاب ربنا اختصه بعلم ما هاجموش وأقوله أنت صغير مش بتفهم، محبش حد غير عيالي وعيالنا هيكونوا أحسن مننا".
كما قال مهند عبد العزيز، أحد الشباب المشاركين في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، إن الحريات من ركائز الأساسية لأي نظام ديمقراطي، وله مفهوم متسع وشامل، ويتغير من مذهب لمذهب ومكان لمكان وزمان لزمان.
وأكد "عبد العزيز" أن قدرة الفرد على ممارسة سلوكه السياسي دون قيود، كفلتها جميع الدساتير جميعها كفلت الحريات، مشيرًا إلى أن دستور 2014 أكثر انفتاحًا في مجال ضمان الحريات أكثر من الدساتير الغربية تحت مسمى الحقوق والحريات العامة ومواده من 51 لـ93، حيث يكفل مفهوم المشاركة السياسية وأنها حق وطني وواجب وطني.
وتابع: أن الحريات مكفولة لكن في حالة عمل خطر على الدولة أو القانون يتم التعامل وفق الدستور، لافتًا إلى أن الدستور كفل الحريات العامة أبرزها الحق في الكرامة الإنسانية، الحرية الشخصية الحياة الآمنة، وحرية التعبير عن الري، وحرية التنقل.
بينما قال الدكتور مصطفى الفقي الكاتب والمفكر السياسى، إن الشباب هو الذى لابد وأن يتقدم الصفوف ويغير الأوضاع ولا يجب أن نكون قامعين لآرائهم.
وأضاف "الفقي"، أن الشباب هم أصحاب الحق في المستقبل مؤكدًا أن "مئات الألاف من الشباب المصري تحولوا لنشطاء سياسيين، ولو أن ثورة 1923 غير موجودة كيف كان المسار".
وتابع الفقي أن الحرية ليست تعبيرًا مطلقًا ولكنها محكومة بضوابط وأُطر، وأن الأمن القومي مصلحة عليا للبلاد، مضيفًا أن مؤتمر الشباب مرحلة فاصلة في حكم مصر".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق فعاليات المؤتمر الوطني للشباب المنعقد في مدينة شرم الشيخ بمشاركة 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات والجامعات والأحزاب السياسية، والعديد من الوزراء وكبار مسئولي الدولة والقيادات السياسية والعلمية والدينية والخبراء الاقتصاديين والأحزاب السياسية.
وأكد الناشط الحقوقي محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على حصر عدد السجناء الشباب، لإعداد قائمة بهم وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال جلسة ملف الحريات العامة والمشاركة السياسية على هامش فعاليات المؤتمر الوطني للشباب.
وأضاف: "دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشكيل لجنة لبحث مسألة الإفراج عن الشباب الذين لم يتورطوا في أعمال عنف أو شغب لاقت قبولًا شعبيًا كبيرًا وإن هناك تجهيزات الآن لرصد الشباب وتقسيمهم حسب الحالات وعرضها على الرئيس لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون والدستور".
ولفت عضو مجلس حقوق الإنسان إلى أن هناك تحديات تواجه المشاركة السياسية منها ما يتعلق بالأحزاب والتمويل.
كما قال طارق الخولي عضو مجلس النواب إن الحرية أمان ووجود، فالحرية تمنح الديمقراطية، والأمن صمام استمرارها.
وأضاف عضو مجلس النواب خلال كلمته في جلسة "العلاقة بين الحريات العامة والمشاركة السياسية" ضمن فاعليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطنى للشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نريد ثورة نعم.. لكن تقف عند حد الدولة المصرية".
وتابع "الخولي": "يوجد عدد كبير من الشباب المهتمين بالعمل السياسي تائهين ومش لاقيين قنوات تعبر عن رأيهم".
وأردف: "قانون التظاهر صدر في مرحلة كان يحاول فيها الإخوان إرهاق الدولة المصرية اقتصاديًا ولم يكن المقصود منه الشباب، مؤكدًا ضرورة تعديل قانون التظاهر، بما يضمن الحق في التظاهر والحفاظ على الأمن القومى المصرى".
وأوضح: "يجب أن يكون في مسئولية متبادلة بين طرفين، وأن الطرف الذي يبحث عن الحرية يجب أن يعرف أن الحرية تقف عند حدود معينة والطرف الآخر مسئول عن أمننا، ويجب أن يكون ملما بمفاهيم حقوق الإنسان ويتفهم مساحة الحريات".
كما أكد النائب مصطفى الجندي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان، أن الشباب سوف يساهم في بناء مصر الحديثة، مطالبًا بوجود تكتلات حزبية يقودها الشباب في الانتخابات المحلية المقبلة.
وأشاد "الجندي"، بدور العلماء في تشكيل الفرد، قائلَا: "هقعد تحت أقدام الراجل العالم، مهما كان فلاح مش بيعرف يكتب ولا يقرأ".
وطالب باحتواء الشاب العالم مهما كان عمره قائلًا: "شاب ربنا اختصه بعلم ما هاجموش وأقوله أنت صغير مش بتفهم، محبش حد غير عيالي وعيالنا هيكونوا أحسن مننا".
كما قال مهند عبد العزيز، أحد الشباب المشاركين في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، إن الحريات من ركائز الأساسية لأي نظام ديمقراطي، وله مفهوم متسع وشامل، ويتغير من مذهب لمذهب ومكان لمكان وزمان لزمان.
وأكد "عبد العزيز" أن قدرة الفرد على ممارسة سلوكه السياسي دون قيود، كفلتها جميع الدساتير جميعها كفلت الحريات، مشيرًا إلى أن دستور 2014 أكثر انفتاحًا في مجال ضمان الحريات أكثر من الدساتير الغربية تحت مسمى الحقوق والحريات العامة ومواده من 51 لـ93، حيث يكفل مفهوم المشاركة السياسية وأنها حق وطني وواجب وطني.
وتابع: أن الحريات مكفولة لكن في حالة عمل خطر على الدولة أو القانون يتم التعامل وفق الدستور، لافتًا إلى أن الدستور كفل الحريات العامة أبرزها الحق في الكرامة الإنسانية، الحرية الشخصية الحياة الآمنة، وحرية التعبير عن الري، وحرية التنقل.
بينما قال الدكتور مصطفى الفقي الكاتب والمفكر السياسى، إن الشباب هو الذى لابد وأن يتقدم الصفوف ويغير الأوضاع ولا يجب أن نكون قامعين لآرائهم.
وأضاف "الفقي"، أن الشباب هم أصحاب الحق في المستقبل مؤكدًا أن "مئات الألاف من الشباب المصري تحولوا لنشطاء سياسيين، ولو أن ثورة 1923 غير موجودة كيف كان المسار".
وتابع الفقي أن الحرية ليست تعبيرًا مطلقًا ولكنها محكومة بضوابط وأُطر، وأن الأمن القومي مصلحة عليا للبلاد، مضيفًا أن مؤتمر الشباب مرحلة فاصلة في حكم مصر".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق فعاليات المؤتمر الوطني للشباب المنعقد في مدينة شرم الشيخ بمشاركة 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات والجامعات والأحزاب السياسية، والعديد من الوزراء وكبار مسئولي الدولة والقيادات السياسية والعلمية والدينية والخبراء الاقتصاديين والأحزاب السياسية.