تنظر الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، بمجلس الدولة القضية المعروفة إعلاميًا بـ كادرالصحفيين .
كانت المحكمة قد أحالت الدعوى من قبل هيئة المفوضين بالمحكمة لتحضير الدعوى، وإعداد تقرير بالرأي القانوني، تمهيدًا للحكم فيها، وبعد صدور التقرير بأحقية الصحفيين في إصدار قرار بالحد الأدنى للأجور، وإقرار قواعد صرف الأرباح, حددت المحكمة جلسة اليوم الثلاثاء لنظر الدعوى، بعد طلب محامي الحكومة (هيئة قضاياالدولة)، والمجلس الأعلى للصحافة التأجيل أكثر من مرة, للرد على تقرير هيئة المفوضين، دون تقديم أي ردود.
وقامت نقابة الصحفيين، في الجلسة الماضية 8 مارس 2016, بتقديم مذكرة دفاع وطلب انضمام وتداخل رسمي للدعوى باسم جموع الصحفيين, وذلك لحجزها لإصدار الحكم النهائي الذي ينتظره آﻻف الصحفيين منذ أكثر من عامين ونصف.