أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنّة السياحة والطيران بمجلس النواب، أنّ مصر راعت قضية تمكين المرأة في دستورها الأخير، بعد أن أدركت أنه لا تحقيق للتطوير أو التنمية بدون دور قوي للمرأة.

وأضافت "مصطفى" خلال كلمتها في اجتماع اللجنّة الدائمة للتنمية المُستدامة ضمن فعاليات الجمعية الـ135 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف، أنّ تطوير التنمية المُستدامة يستوجب وجود المرأة والمساواة بين الجنسين دون تمييز ضدها، معللة ذلك بأن مُشاركتها في كافة المجالات يُحقق نموًا اقتصاديًا أكبر وأقوى، مشيرة إلى أنّ دور المرأة يُواجه تحديات كثيرة كتراجع مُعدلات النمو الاقتصادي، والطلب على العمالة.

وأشارت رئيس لجنّة السياحة بمجلس النواب، إلى أنّ القيادة المصرية أطلقت في فبراير من العام الحالي إستراتيجية مصر2030، التي تُوفر فرص غير مسبوقة لتمكين المرأة من المُشاركة في التنمية المُستدامة على المستويين الاقتصادي والسياسي.

وطالبت "مصطفى"، الحضور بالنظر إليها كمثال حي، باعتبارها سيدة أعمال ونائبة برلمانية ورئيس لجنّة السياحة والطيران المدني للمرة الثانية، مُؤكدة أنّ المرأة حققت انجازات سياسية في مصر، مُستدلة بأن نسبة مُشاركتها في مجلس النواب ارتفعت من 2% لعام 2012، إلى 15% في برلمان 2015، مُضيفة أنّ الدستور المصري يساوي بين الجنسين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخصص 25% من المجالس المحلية للمرأة.

ونوهت رئيس لجنّة السياحة بالبرلمان، أنّ اهتمام مصر بالمرأة يظهر في مُشاركة ست سيدات في الوفد المُشارك في الجمعية مُقابل أربعة رجال فقط.

وأكدت سحر مصطفى، أنّ تمكين المرأة يستوجب مُراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بحقوق المرأة، وإقرار سياسات تتضمن احترام وإنقاذ حقوق المرأة الواردة في اتفاقيات العمل الإقليمية والدولية، مُشددة على ضرورة تبادل الخبرات بين البرلمانات فيما يتصل بآليات التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز دور البنوك ومؤسسات التمويل في التمكين الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصغر.