قال أحمد الزيني رئيس شعبة المواد البنائية بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك تعاملات وممارسات احتكارية تتم من قبل شركات الحديد والأسمنت المملوكة للأجانب.

أوضح "الزيني" لــ"المواطن" أن تلك الشركات تقيس أرباحها بسعر العملات الدولارية، مما يمثل احتكارًا صريحًا لاستغلال الظروف الاقتصادية وزيادة معدل الربح بأي طريقة.

أشار رئيس شعبة المواد البنائية إلى أن هناك عدد من مصانع الحديد تعتمد على موادها الخام من الخارج، لذلك فتجارتهم مرتبطة بالدولار فلا بد من تشديد دور الرقابة على التجار والمصانع والمستوردين وضبط حركة السوق الموازي، فأي زيادة تطال المواد البنائية الخام بالفعل تؤثر على السوق العقاري والوحدات السكنية.