واصلت الحكومة البريطانية تقليص حصتها في مجموعة "لويدز" المصرفية، في مسعى إلى إعادة كامل أسهم البنك إلى القطاع الخاص.

وأعلنت وزارة الخزانة اليوم، أن الحكومة قلصت حصتها المتبقية في المصرف إلى أقل من 9%، من خلال بيع مزيد من الأسهم، مما يعني أنها استعادت ما يقرب من 17 مليار إسترليني من إجمالي 20.3 مليار إسترليني دفعتها لإنقاذ المصرف خلال الأزمة المالية.

وقال وزير الخزانة فيليب هاموند في بيان للوزارة "إن بيع أسهمنا في لويدز، والتأكد من استرداد جميع الأموال التي ضخها دافعو الضرائب فيه خلال الأزمة المالية هو واحد من أهم أولوياتي كوزير للخزانة".

وأضاف "وهذا هو سبب أنه يسرني أننا خفضنا من حصتنا في بنك لويدز واسترددنا ما يقرب من 17 مليار استرليني لدافعي الضرائب". 

يُذكر أن الحكومة البريطانية بدأت في بيع أسهم "لويدز" منذ نهاية عام 2013، لخفض حصتها في البنك منذ تدخلها لإنقاذ المؤسسة المصرفية إبان الأزمة المالية العالمية.