"وزارة التخطيط": أكثر من 45% من المصريين تحت خط الفقر
الخميس 27/أكتوبر/2016 - 01:24 م
خط الفقر مصر
عبدالله البيجاوى
طباعة
أثار تصريح سابق لوزير التخطيط والمتابعة الدكتور، أشرف العربي، جدلا كبيرا، بعد تحدثه عن نسبة الفقر في مصر والتي وصفها بأنها نسبة لا تتجاوز26.3% من الأسر المصرية، ولكن إذا تحدثنا عن الرقم الحالي والحقيقي فمن المرجح أنه سيزيد على 45% وذلك خلال اجتماع اللجنة الخاصة بمراجعة المحور السادس من بيان الحكومة بعنوان "الإصلاح الإداري للدولة وتحقيق النزاهة والشفافية" مع نواب مجلس الشعب.
وقد دعا هذا التغير الكبير في النسبة المئوية بين آخر الإحصاءات الرسمية وبين النسبة الرسمية المنتظرة إلى التساؤل عن الأسباب التي أدت إلى زيادة النسبة لتصبح ضعف النسبة الأخيرة وكيفية حدوث خلل، لتظهر عدة أسباب رئيسية طالما اعتبرها البعض لا تمثل خطرًا أو تغيرا كبيًرا في نسبة الفقراء، ومن الأسباب سعر الدولار والخصخصة والبطالة وغيرها من الأسباب التي أحدثت تغيرًا سلبيًا في نسبة الفقر .
ووصف البنك الدولي الدول منخفضة الدخل بأنهاالتي ينخفض فيها دخل الفرد عن 600 دولار، وعددها 45 دولة معظمها في قارة أفريقيا، منها 15 دولة يقل فيها متوسط دخل الفرد عن 300 دولار سنويا، برنامج الإنماء للأمم المتحدة يضيف معايير أخرى تعبر مباشرة عن مستوي رفاهية الإنسان ونوعية الحياة "Livelihood” هذا الدليل وسع دائرة الفقر بمفهوم نوعية الحياة لتضم داخلها 70 دولة من دول العالم، أي هناك حوالي 45% من الفقراء يعيشون في مجتمعات غير منخفضة الدخل، أي هناك فقراء في بلاد الأغنياء، ويكتفي بذكر أن 30 مليون فرد يعيشون تحـت خط الفقـر في الولايات المتحدة الأمريكية يمثلون 15 % من السكـان.
وخلال النصف الثاني من القرن العشرين كثر الحديث عن الفقر في أدبيات الأمم المتحدة بالتوسّع من الظاهرة الاجتماعية في المجتمع الواحد إلى الظاهرة العالمية بتصنيف البلدان إلى غنية وفقيرة وبتحديد مقاييس ومؤشرات للفقر في مستوى البلدان والأفراد مع مراعاة النسبيّة، فالفقير في اليمن لا يُقاس بالمقاييس نفسها التي يقاس بها الفقير في أمريكا الشمالية.
فى تصريح خاص لـ "المواطن " قال محمد أكمل، الخبير الاقتصادى، : أن البطالة واحدة من أكثر الأسباب في ازدياد نسبة الفقر، وحدث انفلات في هذه النسبة بشكل كبير لتتجاوز الـ 45 % لأن البطالة ظاهرة اقتصادية، بدأ ظهورها بشكل ملموس مع ازدهار الصناعة مع أنه لم يكن للبطالة معنى في المجتمعات الريفية التقليدية في مصر، نظرا لعملهم المتواصل في الزراعة وتوافر مصدر الرزق الطبيعي بالنسبة لهم لذا فلم يحتاجوا إلى عمل آخر غير اهتمامهم بأراضيهم.
ولذلك يجب على الدولة أن تقوم بحل مشكلة الفقر والبطالة عن طريق استخدام الثروات والأموال المجمدة والتى لا يستطيع أحد أن يستغلها بالطريقة الملموسة حتى الآن ، وهذه الأموال المجمدة تتمثل فى البحار الموجودة فى مصر والصحراء الصالحة للزراعة ونهر النيل وغيرها من مناجم الفحم أو حتى رمال سيناء التى من المفترض أن تباع بأسعار باهظة نظرًا لاستخدامها فى صنع الكريستال .
وقال المستشار هيثم الجندى،الخبير القانونى، أن انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار له كبير الأثر في ذلك منذ بدء الإنخفاض وحتى الآن كما أنه له تأثير كبير في نزوله الأخير والذي نجد أثاره السلبية في الكثير من المجالات.
وأضاف "الجندى" أن انخفاض الرقعة الزراعية أدى بالتبعية إلى انخفاض معدل الصناعات وزيادة عدد البطالة وبالتالي زيادة الفقر في مصر والحكومات المصرية السابقة يمكن أن تكون سببا رئيسيا في الخلل بميزان المدفوعات والخلل في مؤسسات الدولة مما أدى إلى لجوء مصر إلى المساعدات الخارجية والمساعدات من الدول العربية.
ويجب أن تلجأ الدولة إلى الحلول الإيجابية بأن تهتم بالصناعات الوليدة والصناعات متناهية الصغر وأن تشجع العمل الجماعي بين الشباب كما يجب أن تحاول استصلاح الأراضي الصحراوية لأنها ستسهم بقدر كبير في تحسين أوضاع الكثير من الفقراء ويجب أن تهتم الدولة بإنشاء مناطق صناعية بجانب المساحات الزراعية المستصلحة لزيادة العمالة والإنتاج بها.
وقد دعا هذا التغير الكبير في النسبة المئوية بين آخر الإحصاءات الرسمية وبين النسبة الرسمية المنتظرة إلى التساؤل عن الأسباب التي أدت إلى زيادة النسبة لتصبح ضعف النسبة الأخيرة وكيفية حدوث خلل، لتظهر عدة أسباب رئيسية طالما اعتبرها البعض لا تمثل خطرًا أو تغيرا كبيًرا في نسبة الفقراء، ومن الأسباب سعر الدولار والخصخصة والبطالة وغيرها من الأسباب التي أحدثت تغيرًا سلبيًا في نسبة الفقر .
ووصف البنك الدولي الدول منخفضة الدخل بأنهاالتي ينخفض فيها دخل الفرد عن 600 دولار، وعددها 45 دولة معظمها في قارة أفريقيا، منها 15 دولة يقل فيها متوسط دخل الفرد عن 300 دولار سنويا، برنامج الإنماء للأمم المتحدة يضيف معايير أخرى تعبر مباشرة عن مستوي رفاهية الإنسان ونوعية الحياة "Livelihood” هذا الدليل وسع دائرة الفقر بمفهوم نوعية الحياة لتضم داخلها 70 دولة من دول العالم، أي هناك حوالي 45% من الفقراء يعيشون في مجتمعات غير منخفضة الدخل، أي هناك فقراء في بلاد الأغنياء، ويكتفي بذكر أن 30 مليون فرد يعيشون تحـت خط الفقـر في الولايات المتحدة الأمريكية يمثلون 15 % من السكـان.
وخلال النصف الثاني من القرن العشرين كثر الحديث عن الفقر في أدبيات الأمم المتحدة بالتوسّع من الظاهرة الاجتماعية في المجتمع الواحد إلى الظاهرة العالمية بتصنيف البلدان إلى غنية وفقيرة وبتحديد مقاييس ومؤشرات للفقر في مستوى البلدان والأفراد مع مراعاة النسبيّة، فالفقير في اليمن لا يُقاس بالمقاييس نفسها التي يقاس بها الفقير في أمريكا الشمالية.
فى تصريح خاص لـ "المواطن " قال محمد أكمل، الخبير الاقتصادى، : أن البطالة واحدة من أكثر الأسباب في ازدياد نسبة الفقر، وحدث انفلات في هذه النسبة بشكل كبير لتتجاوز الـ 45 % لأن البطالة ظاهرة اقتصادية، بدأ ظهورها بشكل ملموس مع ازدهار الصناعة مع أنه لم يكن للبطالة معنى في المجتمعات الريفية التقليدية في مصر، نظرا لعملهم المتواصل في الزراعة وتوافر مصدر الرزق الطبيعي بالنسبة لهم لذا فلم يحتاجوا إلى عمل آخر غير اهتمامهم بأراضيهم.
ولذلك يجب على الدولة أن تقوم بحل مشكلة الفقر والبطالة عن طريق استخدام الثروات والأموال المجمدة والتى لا يستطيع أحد أن يستغلها بالطريقة الملموسة حتى الآن ، وهذه الأموال المجمدة تتمثل فى البحار الموجودة فى مصر والصحراء الصالحة للزراعة ونهر النيل وغيرها من مناجم الفحم أو حتى رمال سيناء التى من المفترض أن تباع بأسعار باهظة نظرًا لاستخدامها فى صنع الكريستال .
وقال المستشار هيثم الجندى،الخبير القانونى، أن انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار له كبير الأثر في ذلك منذ بدء الإنخفاض وحتى الآن كما أنه له تأثير كبير في نزوله الأخير والذي نجد أثاره السلبية في الكثير من المجالات.
وأضاف "الجندى" أن انخفاض الرقعة الزراعية أدى بالتبعية إلى انخفاض معدل الصناعات وزيادة عدد البطالة وبالتالي زيادة الفقر في مصر والحكومات المصرية السابقة يمكن أن تكون سببا رئيسيا في الخلل بميزان المدفوعات والخلل في مؤسسات الدولة مما أدى إلى لجوء مصر إلى المساعدات الخارجية والمساعدات من الدول العربية.
ويجب أن تلجأ الدولة إلى الحلول الإيجابية بأن تهتم بالصناعات الوليدة والصناعات متناهية الصغر وأن تشجع العمل الجماعي بين الشباب كما يجب أن تحاول استصلاح الأراضي الصحراوية لأنها ستسهم بقدر كبير في تحسين أوضاع الكثير من الفقراء ويجب أن تهتم الدولة بإنشاء مناطق صناعية بجانب المساحات الزراعية المستصلحة لزيادة العمالة والإنتاج بها.
