في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب والذي انعقد على مدار الثلاثة أيام الماضية بشرم الشيخ وبرعاية رئيس الجمهورية، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة قرارات في الجلسة الختامية للمؤتمر.

وشارك في المؤتمر عدد من شباب القوى السياسية والوزراء وأعضاء مجلس النواب.

وجاءت القرارات كالآتي:
1- تشكيل لجنة وطنية من الشباب، بإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية لإجراء فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا على أن تقدم تقريرها خلال 15 يومًا.

2- قيام رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع مجلس الوزراء والرموز الشبابية بعمل تصور سياسي لتدشين مركز وطني لتأهيل الكوادر الشبابية سياسيًا واجتماعيًا وأمنيًا واقتصاديًا.

3- قيام رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة، بعقد مؤتمر شهري للشباب، يحضره عدد مناسب من ممثلي الشباب من كل التيارات والاتجاهات، يتم خلالها عرض ومراجعة كل التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب، وما يستجد بعدها وصولًا للمؤتمر الوطني الثاني الشباب المقرر عقده نوفمبر 2017.

4- عقد مؤتمر شهري للشباب بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة لمراجعة كل التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول، قيام الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية للدولة بدراسة اقتراحات تعديل قانون التظاهر المقدمة من قبل الشباب.

5- تكليف الحكومة بعمل حوار مجتمعي شهري لتطوير التعليم خلال شهر على الأكثر يحضره جميع المتخصصين والخبراء، لعمل ورقة عمل لإصلاح التعليم خارج المسارات التقليدية، وبما يتوقف مع التحديات والظروف الاقتصادية التي تواجه الدولة، على أن تعرض الورقة خلال المؤتمر الشهري المقرر عقده خلال ديسمبر القادم.

6- قيام الحكومة بالتعاون مع الأزهر والكنسية المصرية بتنظيم عقد حوار مجتمعي موسع، يضم المتخصصين، وبتمثيل مكثف من الفئات الشبابية، لوضع ورقة عمل وطنية تمثل استراتيجية شاملة لترسيخ القيم والمبادئ والأخلاق، ووضع أسس سليمة لتصوير الخطاب الديني في إطار الحفاظ على الهوية المصرية بكافة أنواعها الحضارية والتاريخية.