كشف محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن استمرار مشاورات تشكيل "اللجنة المعنية بفحص ملفات الشباب السجناء"، مؤكدًا أن الانتهاء من تشكيلها سيتم خلال ساعات، ولن تمر ٤٨ ساعة، قبل الإعلان عن تشكيل اللجنة.

وقال "عبد العزيز" إن اللجنة ستضم بين أعضائها ما يعبر عن التنوع السياسي والفكري، وسيتم الإفصاح عن آلية عملها حتى تستطيع إنجاز المهمة المطلوبة، في إطار الفترة الزمنية المحددة بــ١٥ يومًا، منذ الإعلان عن تشكيلها.

وأضاف عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن اللجان التي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشكيلها لتعديل قانون التظاهر، وبحث ملفات الشباب المحبوسين احتياطيًا، والسجناء على خلفية اختراق قانون التظاهر بغرض الإفراج عمن لم يثبت تورطه في أي أعمال عنف، لم تشكل بعد.