أحالت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من سعد الدين إبراهيم نجيب، المحامى، والتي تطالب بحل مجلس النواب، وذلك استنادا على حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، مما يترتب عليه وجود أخطاء مادية في عملية الفرز، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٢٢١٥ رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، وطالب فيها بإصدار قرار بحل مجلس النواب ودعوة الشعب للاستفتاء على حله، وذلك بعد صدور حكم من محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور.

وقال سعد الدين، في الدعوى: إن محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من عمرو الشوبكى المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب على نتيجة الانتخابات البرلمانية لدائرة الدقى والعجوزة، التي فاز بها النائب أحمد مرتضى منصور، مشيرا إلى صدور حكم بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بفوز أحمد مرتضى وإعلان فوز المرشح عمرو الشوبكى بالمقعد النيابى، لوجود أخطاء مادية في فرز الأصوات.